وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا الى وزير التجارة والصناعة يطالب بتقنين التجارة الإلكترونية.
وجاء في السؤال الذي وجهه رشيد حموني رئيس الفريق، إلى الوزير أنه “مما لا شك فيه أن هناك تناميًّا مُطردًا لثقافة الاستهلاك الإلكتروني وللتجارية الرقمية. غير أنَّ هذا التطور بِــقدر ما يطرح فُــرصاً اقتصادية جديدة، بِـــقدر ما يطرح إشكالاتٍ ومخاطر جِـــدِّية ومتشعبة: اقتصادية واجتماعية وقانونية ومالية وجبائية وثقافية وصحية وحقوقية.
وتساءل حموني عن مدى الحاجة، إلى عصرنة ومُلاءمة القواعد المتعلقة بالأعمال التجارية مع هذا الاتجاه الرقمي؟ وبالتالي الحاجة إلى قانون خاص يؤطر ويضبط التجارة الإلكترونية؟ كما سأل الوزير، عن الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل مراقبة هذه السوق الجديدة وضبطها، لا سيما من حيث الجودة والسلامة الصحية وأمن المعطيات الشخصية وحقوق المستهلك والمُــوَرِّد؟ وتعميم خضوع النشاط التجاري الرقمي للضريبة تفعيلاً لمبدأ المساواة؟
