اتهم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، غريمه السياسي العدالة والتنمية بالتلكؤ في إرجاع مبلغ 800 مليون سنتيم إلى الداخلية.
وأوردت يومية “الصباح”، على صفحتها الأولى في عددها ليوم الثلاثاء 10 ماي 2022، أن الفريق البرلماني للأحرار وجه سؤالا كتابيا إلى عبد الوافي لفتيت، وزيـر الـداخـلـيـة، حـول الـدعـم الـعـمـومـي المـوجـه لـلأحزاب السياسية، تطرق فيه إلى تلكؤ حزب سياسي في إرجاع مبلغ مالي يناهز 800 مليون سنتيم لخزينة الدولة، في إشارة إلى العدالة والتنمية.
وتساءل الـفـريـق البرلماني نفسه إن كانت جميع الأحزاب السياسية قامت بإرجاع ما تبقى بذمتها مـن أمـوال عمومية، بعد ظهور نتائج الاقتراع أم لا؟ والكشف عن أسمائها، وقال البرلماني لحسن السعدي، من التجمع الوطني للأحرار، إن الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها وتحترم الدولة والوطن وضعيتها المالية جيدة وذمتها سليمة تجاه الدولة، يورد المصدر ذاته.
وأضاف السعدي، تقول الجريدة، “إن هناك أحزابا تلكأت في إرجاع ما بذمتها للدولة كما يقع اليوم مع الحزب المعلوم الذي يبحث عن مخارج للتحايـل وعـدم إرجـاع أزيـد مـن 800 مليون سنتيم للدولة باعتبارها أموالا غير مستحقة، بعدما فشل في تحقيق ما كان يتخيله من نتائج انتخابية”.
وخلص واضع السؤال قائلا: “إنه عوض أن يحاضر زعيمه في الأخلاق، كان عليه بالأحرى أن يبذل مجهودا لإرجاع “فلوس الشعب” لخزينة الدولة، تضيف اليومية، مشيرة إلى أن العدالة والتنمية أفلس ماليا، بعد نكسة انتخابات 8 شتنبر، إذ تراجعت ميزانية الـحـزب من 30 مليون درهـم إلى 3 ملايين فقط، ما يعني أن وزارة الداخلية ستنتظر خمس سنوات أو أكثر لتحصيل ديونها (800 مليون) قبل موعد انتخابات 2026.
وأحدث عبد الإله بنكيران، أمين عام “بيجيدي”، صندوقا خاصا لجمع التبرعات لسداد الديون وتمويل بعض الأنشطة الجهوية والمحلية، بعدما توصل برسالة من المجلس الأعلى للحسابات، يطالبه فيها بإعادة مبلغ 800 مليون إلى وزارة الداخلية، الذي حصل عليه على شكل تسبيق بما يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها.
وتابعت الصحيفة الحديث عن الموضوع على صفحتها التاسعة، موردة أن عدد الفائزين باسم حزب العدالة والتنمية كان محدودا، إذ لم يتعد 3 أعضاء في مجلس النواب، مقارنة مع 125 عضوا في المجلس السابق، وبالتالي فهو أصبح مطالبا بمقتضى القانون أن يرد المبالغ التي تم تسبيقها.
وأخفق الحزب في جمع التبرعات، إذ راج أن مساهمة بنكيران زهيدة تقدر شهريا بـ5 آلاف درهم من أصل 7 ملايين التي يحصل عليها من التقاعد الاستثنائي، وهذا لم يشجع الوزراء والبرلمانيين والأطر السابقين على التبرع.
