أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، أنه سيتم تشكيل لجنة لإعداد دستور لـ”جمهورية جديدة” مع تكليف هيئة للإعداد لحوار وطني، مؤكدا أن من ساندوا إجراءاته يمكنهم المشاركة في الحوار، مستثنيا من الحوار من وصفهم بـ”الخونة واللاوطنيين”.
قال الرئيس التونسي قيس سعيد في خطاب أذاعه التلفزيون مساء أول أمس الأحد (الأول من ماي 2022)، إنه ستتشكل لجنة لصياغة دستور لـ “جمهورية جديدة” في تونس، مضيفا أن اللجنة ستختتم أعمالها في غضون أيام معدودة. وأضاف سعيد أن الحوار الوطني بشأن الإصلاحات سيشمل أربع منظمات رئيسية في تونس، في إشارة إلى الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين بتونس، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال إن من ساندوا الإجراءات التي اتخذها في يوليوز الماضي يمكنهم المشاركة في الحوار، بينما لن يشارك من وصفهم بالخونة واللاوطنيين. وترفض غالبية المعارضة خارطة الطريق واتهمت قيس سعيد بالانقلاب على الدستور، بينما يطالب الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمات أخرى بحوار وطني للتوافق حول إصلاحات، وهو ما تفاداه قيس سعيد الذي أطلق استشارة وطنية إلكترونيا لقياس اتجاهات الرأي العام حول الإصلاحات قبل الاستفتاء المقرر يوم 25 يوليوز المقبل.
وبينما يضغط شركاء في تونس في الخارج من أجل حوار وطني يشمل جميع الأحزاب والمنظمات والنقابات العمالية للتوافق حول الإصلاحات، يرفض سعيد الجلوس مع خصومه موجها لهم اتهاما بجر البلاد إلى الانهيار الاقتصادي والفوضى واستشراء الفساد في مؤسسات الدولة.
وقال في كلمته «أكرر اللاءات الثلاث لا صلح ولا تفاوض ولا اعتراف بمن خربوا البلاد وعاثوا فيها فسادا، وليعتبر هؤلاء أنفسهم من الماضي ولا عودة إلى ما قد مضى». وكان نور الدين الطبوبي أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة القوية في تونس وذات النفوذ التقليدي في البلاد، قد طالب في خطاب بمناسبة عيد العمال الأحد، الرئيس سعيد بالشروع الفوري في إطلاق حوار وطني قبل فوات الأوان لتفادي انهيار اقتصادي ومالي غير مسبوق.
