كشف يونس السكوري، وزيـر الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن الكلفة المالية لبعض التدابير التي تضمنها الاتفاق الذي جرى التوقيع عليه السبت 30 أبريل 2022، بين الحكومة والنقابات المركزية.
وأوضح الوزير، الذي كان مبعوث رئيس الحكومة إلى نقابات في مقرها للتداول في تعديلاتها قبل التوقيع على العرض، أن على مستوى القطاع العام تم الاتفاق على رفع الأجر الأدنى بالوظيفة العمومية إلى 3500 درهم صافية. وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء بالنسبة لموظفي الدولة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري 191 مليون درهم، لفائدة 50 ألف مستفيد.
كما تم الاتفاق على حذف السلم السابع بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئتي المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين. وتبلغ الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 18 مليون درهم، لفائدة 3861 مستفيدا.
من بين ما اتُفق عليه رفع حصيص الترقي في الدرجة من 33 % إلى 36%، وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 231 مليون درهم.
فيما تم الرفع من قيمة التعويضات العائلية بالنسبة للأبناء الرابع والخامس والسادس إلى 100 درهم في الشهر، وقد بلغت الكلفة المالية السنوية لهذا الإجراء 25 مليون درهم لفائدة 32495 طفل مستفيد.
من نتائج الحوار الاجتماعي على مستوى القطاع العام، تسوية وضعية بعض فئات موظفي قطاع التعليم، وتسوية وضعية المتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، ووضعية أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين بالتدريس خارج سلكهم الأصلي. وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 460 مليون درهم برسم سنة 2022، وفق ما ذكره السكوري.
بالنسبة لموظفي الصحة، بلغت كلفة تحسين وضعية الأطباء حوالي 1340 مليون درهم: زيادة شهرية صافية قدرها 3400 درهم. مقابل حوالي 807 مليون درهم لتسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات مهمة يتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017.
وتصل كلفة الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة.
