تضمن محضر اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع عشية الاحتفال بفاتح ماي، بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية أمس السبت، عدة إجراءات تتعلق بموظفي قطاع الصحة بكلفة مالية إجمالية تقدر ب1020 مليار سنتيم، تتوزع بين تعويضات الأطباء والترقي للممرضين والموظفين والرفع من التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية.
سيتم بموجب هذا الاتفاق، زيادة شهرية صافية في تعويضات الأطباء بمبلغ 3400 درهم، من خلال تغيير الشبكة الاستدلالية لهذه الفئة بتخويلهم الرقم الاستدلالي 509 عوض 336 في بداية مسارهم المهني وإقرار التعويضات المرتبطة بالشبكة الجديدة وذلك على مدى سنتين ابتداء من فاتح يناير 2023؛ وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 1340 مليون درهم (134 مليار سنتيم).
كما سيتم بموجب نفس الاتفاق، تسريع وتيرة الترقي للممرضين من خلال إجراءات سيتم تنفيذها ابتداء من فاتح يناير 2023 بأثر رجعي ابتداء من 26 أكتوبر 2017، وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 807 مليون درهم (80.7 مليار سنتيم).
وسيتم أيضا أداء المبالغ المخصصة لترقيات الموظفين برسم سنة 2020 و2021 المتأخرة بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد ما يناهز 8 ملايير درهم (800 مليار سنتيم)، بالإضافة إلى الرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية والتقنية، بقيمة 1400 درهم شهريا على غرار المقدار الممنوح للممرضين وتقنيي الصحة، وسيبلغ الانعكاس المالي لهذا الإجراء حوالي 60 مليون درهم (6 ملايير سنتيم).
