دعا عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الولاة والعمال، إلى تنظيم وضبط شروط استغلال مأذونيات سيارات الأجرة، عبر تحديد شروط جديدة، من شأنها إضفاء المهنية عليها، وإلزام تعميم نظام التنقيط الأوتوماتيكي.
وحملت دورية لفتيت تعليمات صارمة، تدعو مسؤولي السلطات المحلية إلى ضرورة تحديد عدد الرخص المستغلة من طرف الشخص الذاتي في واحدة، مع إعطاء فترة انتقالية لمدة سنة للمستغلين لأكثر من رخصة لتسوية وضعيتهم كأشخاص معنويين.
ودعت الدورية ذاتها، إلى مراجعة بعض مواد العقد النموذجي التي تثير صعوبة وإشكالية حول استمرارية العلاقة التعاقدية، وضبط عدد سائقي سيارات الأجرة المزاولين فعليا لهذا النشاط، من خلال تعميم نظام التنقيط الأتوماتيكي، وإلغاء رخص الثقة غير المستعملة، ومواصلة الإجراءت المعتمدة من أجل تعميم رخصة الثقة وبطاقة السائق المهني.
وأعلن الوزير عن تحيين النظام المعلوماتي الخاص بتدبير النقل بواسطة سيارات الأجرة وملاءمته مع مضامين الدورية الجديدة.
وأمهل المسؤول الحكومي، الولاة والعمال مدة شهر واحد، للسهر على تطبيق مضامين دوريته، واتخاذ القرارات العاملية والتدابير اللازمة في أقرب الآجال، وإخبار المصالح المركزية لوزارة الداخلية بما تم القيام به، وكذا اقتراحات الولاة والعمال بخصوص تفعيل باقي الإجراءات المذكورة.
وشدد لفتيت على ضرورة حصر إبرام عقد تفويض استغلال رخص سيارات الأجرة بين المستفيدين من الرخص والسائقين الحاصلين على بطاقة الثقة والبطاقة المهنية.
ودعا وزير الداخلية في دوريته، إلى عدم تجديد عقود الاستغلال عند انقضاء المدة المحددة بالنسبة للمستغلين غير المهنيين.
وتلزم الدورية التي يتوفر “اليوم 24″، على نسخة منها، الولاة والعمال بضبط وتأطير العلاقة بين مستغل الرخصة وسائق سيارة الأجرة، وذلك باعتماد عقود كتابية ونموذجية وإلزامية، والتصريح بالسائقين والسائقين المساعدين لدى السلطات الإقليمية.
وسيتم بموجب دورية وزارة الداخلية، إحداث سجلات محلية لطلبات استغلال رخص سيارات الأجرة من طرف المهنيين، ووضع شروط ومعايير التسجيل بها، وحصر إمكانية إبرام عقود استغلال جديدة على المهنيين المسجلين في سجلات طلب الاستغلال.
