يستعد وزير الشباب والثقافة والتواصل، المهدي بنسعيد، لعقد اجتماع مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال هذا الأسبوع، لحل أزمة عشرات من الموظفين، الذين كانوا محسوبين على قطاع الشبيبة والرياضة في الحكومات السابقة، وارتبك إطارهم المهني بسبب الهندسة الحكومية الجديدة.
وقال بنسعيد اليوم الثلاثاء أمام مجلس المستشارين، إن موضوع الموظفين بالشبيبة والرياضة الذين ارتبك إطارهم المهني بسبب الهندسة الحكومية الجديدة وإلحاق قطاع الرياضة بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، يصل عددهم إلى 220 موظفا.
وأوضح بنسعيد، جوابا عن أسئلة المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن الموظفين الملحقين بقطاع الرياضة قام قطاع الشباب بنقل مصالحهم لوزارة التربية الوطنية طبقا لقوانين الوظيفة العمومية، وأنهم يحتفظون بنفس وضعهم الأصلي والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها، كما تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية لضمان ونقل حقوقهم.
ويقول الوزير إنه كذلك، تم الاتفاق مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على أن يحتفظ قطاع الشباب بموظفين بقيت مؤسساتهم رهن مسؤولية هذا القطاع.
على الرغم من كل الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين الوزارتين بخصوص الموظفين الذين تأثر وضعهم بتغير الهندسة الحكومية، يقول الوزير، إن 65 موظفا غادروا وزارته نحو وزارة التربية الوطنية، وعبروا بعد ذلك عن رغبتهم في العودة إليها من جديد، مؤكدا على أن اجتماعا ينتظر أن ينعقد مع شكيب بنموسى خلال هذا الأسبوع، سيتم فيه التطرق لوضعية هذه الفئة من الموظفين، للنظر في طلبهم.
ويرى مستشارون برلمانيون أن قطاع الرياضة تم بتره عن قطاع الشباب في الهندسة الحكومية الجديدة، بإلحاقه بقطاع التربية الوطنية، وهو الوصف الذي عارضه الوزير، ودافع عن إلحاق قطاع الرياضة بالتعليم، والذي قال إنه جاء تجاوبا مع مخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي شاركت كل مكونات المجتمع المغربي في صياغته وتوافقت حوله، مشددا على أن الهندسة الحكومية لم تكن قرارا صفرا للأغلبية الحكومية، مضيفا أن “القرار صحيح أم غلط لا يمكن حسمه الآن، وإنما حسب نتيجة الرياضيين في السنوات المقبلة”.
