قالت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إنها تعمل على استشراف آفاق تطوير خدمة الطب عن بعد على نطاق واسع بالقطاع العمومي في المملكة.
وجاء ذلك في جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب ردا على سؤال كتابي في الموضوع، تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي عن الفريق الحركي. حيث أكد المسؤول الحكومي أن العمل جار على وضع إطار منظم بدعم الاستثمار في مجال خدمات الطب عن بعد.
وأشار آيت الطالب إلى أن وزارته اعتمدت ومنذ سنة 2019-2020 تجربة نموذجية بشراكة مع الجمعية المغربة للطب عن بعد وجامعة محمد السادس لعلوم الصحة وكذا وزارة الداخلية، هذه التجربة استهدفت أقاليم في وضعية العزلة الصحية، وذلك باعتماد معيار الحد الأدنى من الوقت المطلوب للوصول إلى المستشفى باستعمال السيارة بأكثر من ساعتين وإعداد خارطة طريق من أجل إعطاء الأولوية للجماعات الصعبة من أجل الولوج إلى خدمات التطبيب عن بعد. وقالت الوزارة إنها قامت بناء على ذلك بوضع قائمة تضم 35 جماعة ترابية لاعتماد المشروع في مرحلته التجريبية، وتحديد نطاق دقيق للعمل يروم تغطية خدمات الرعاية الصحية الأولية وبعض التخصصات الطبية لاسيما الطب العام، وأمراض القلب، وأمراض الرئة، والغدد الصماء، وأمراض الكلي، وأمراض النساء وطب الأطفال.
وسجلت الوزارة أن سنة 2018 شهدت إطلاق التجربة الأولية باختبار جهاز الاستشارة عن بعد في أنفكو بإقليم ميدلت على مدى ثلاثة أشهر مع اختيار 6 مواقع لتوسيع التجربة لتشمل كلا من ميدلت أزيلال فيكيك وتارودانت.
كما تم تدريب جميع المهنيين التابعين للمستوصفات على استعمال معدات وممارسات التطبيب عن بعد، وربط المستوصفات المعنية بالإنترنيت عبر الأقمار الصناعية، فيما تم العمل لاحقا على توسيع التجربة إلى كل من تالوين وتلسينت، وآيت تامليل، وصولا إلى أواخر 2019 حيث تم توسيع الخدمة لتشمل 35 مركزا صحيا.
