استجابة لمطالب فئات عريضة من المواطنين، صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بـ”معاينة الوفاة ودفن الجثث ونقلها وإخراجها من القبور”، تقدم به وزير الداخلية السيد “عبد الوافي لفتيت”، وهو المشروع الذي يروم تنزيل مقتضيات القانون رقم 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، كما يهدف إلى معالجة بعض الإشكالات المرتبطة أساسا بعض المقتضيات التنظيمية المتعلقة بمجال الوفيات، فضلا عن كون بعض المساطر المرتبطة بهذا المجال منظمة بموجب دوريات وزارية أو مشتركة يتطلب الأمر تحويلها إلى نص تنظيمي حتى يتسنى اعتمادها مرجعية قانونية في إطار القانون السالف الذكر.
لمعالجة هذا المشكل القائم، فقد أتاح هذا القانون الجديد المجال أمام أطباء القطاع الخاص وسمح لهم بمعاينة الوفيات، شريطة توفرهم “انتداب صحي” يسلمه رئيس الجماعة، وذلك في حالة تعذر وجود طبيب أو ممرض تابع للمكتب الجماعي لحفظ الصحة، أو طبيب تابع للقطاع العام، كما نص القانون الجديد أيضا “إلغاء معاينة الوفاة” من طرف “أعوان السلطة المحلية” مع العمل على تبسيط المساطر والاجراءات الادارية المتعلقة بمجال معاينة الجثث ودفنها وإخراجها من القبور ونقلها.
