لا حديث على منصات التواصل الاجتماعي، منذ الساعات الأولى لصبيحة اليوم الثلاثاء، سوى عن إقدام وزيرة السياحة فاطمة الزهراء عمور، وفق ما نشره موقع le desk، على صياغة قانون إطار، يخص الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بـ400 مليون سنيتم.
ووفق المعطيات، فإن مكاتب الاستشارة الاستراتيجية southbridge لمالكه حسن بالخياط، عضو بحزب التجمع الوطني للأحرار، وafrique advirsors، هما المستفيدان من هذه الأموال المرصودة لصياغة القانون المذكور.
وفي هذا الصدد؛ كتب الصحافي إسماعيل عزام تفاعلا مع الموضوع: “400 مليون من أجل صياغة نص!!! واخا يكونوا غادي يستاشروا خبراء من الأمم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد”.
من جهته، نشر إسماعيل الحمراوي، رئيس حكومة الشباب الموازية، تدوينة في الموضوع جاء فيها: “إن صح الخبر فإنني أقول للسيدة الوزيرة كون غير تواصلتي مع حكومة الشباب الموازية، كون ساهمنا مجانا في صياغة القانون الإطار، من خلال تطوع مجموعة من الشباب الدكاترة والخبراء في مجال القانون الذين يشتغلون بشكل دائم في التأطير والتكوين والبحث العلمي في مختبر حكومة الشباب للدراسات والأبحاث.. على العموم تبقى الدعوة مفتوحة لكم معالي الوزيرة”.
أخبارنا المغربية-
من جانبه، تفاعل الصحافي عبد الله أموش بقوله: “العجب العجاب.. جميع الكليات الجامعية في المغرب تُعلم الطلاب أن إعداد مشاريع القوانين، بما فيهم مشاريع قوانين الإطار، من اختصاص الحكومة، واليوم نسمع عن تكليف وزارة معينة مكتب دراسات قصد إعداد قانون إطار!”.
