أفاد حسن حمينة مدير الضبط القضائي بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بأن المؤسسات السجنية تستقبل سنويا حوالي 115 ألف حالة ضمن 630 ألف حالة يتم توقيفها وتقديمها أمام النيابة العامة.
وأبدى مدير الضبط القضائي بالمندوبية، استغرابه من تأخر إقرار العقوبات البديلة التي بَرزت أولى مُؤشراتها في توصيات المناظرة المنظمة سنة 2000 بإفران، وهي العقوبات التي يتضمنها حاليا مشروع قانون المسطرة الجنائية.
“واش احْنَا ثْقَالين لهاد الدرجة؟”، يتساءل حمينة خلال ندوة نظمتها جمعية عدالة بالرباط الجمعة، مُشيرا إلى أنه حتى وإن تمت المُصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يتضمن العقوبات البديلة، إلا أن تفعيله سيظل متوقفا على المُصَادقة على مَرسوم تنظيمي يحدد كَيْفيات تفعيل العقوبات البديلة.
وكَشَف حمينة عن نتائج دراسة أنجزها خبيران من فرنسا وبلجيكا بإيعاز من المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، خلصت إلى أن العُقوبات البديلة ستمكن من تفادي سجن حوالي 1700 شخص، وهو ما يشكل نسبة ضعيفة ضمن 89 ألف نزيل مجموع الساكنة السجنية، داعيا إلى التفكير في إبداع بدائل أخرى للعقوبات السالبة للحرية، سيما تجاه المحكومين بأقل من ستة أشهر والذين يشكلون نسبة كبيرة داخل السجن، لافتا الانتباه إلى حجم المعاناة النفسية التي ترافق هؤلاء وترافق أسرهم حتى بعد الخروج من السجن.
وأبرز حمينة أن الجهات المعنية، لا تطرح أي سؤال عن مدى توفر المندوبية العامة للسجون على المساحة الكافية لاستقبال الأعداد الكبيرة من النزلاء، سيما الموضوعين رهن الاعتقال الاحتياطي، يقول حمينة “على سبيل المثال إذا ما تم القيام بحملة من طرف الأمن الوطني قد يتم توقيف 10 آلاف شخص وتقديمهم أمام النيابة العامة التي قد تقرر متابعة كل هؤلاء أو 6 آلاف منهم في حالة اعتقال، وهو ما يتطلب توفير ثلاث مؤسسات سجنية كبيرة، ولأن هذه الأخيرة غير موجودة، تتحمل المندوبية مسؤولية تدبير المسَاحة المتوفرة لديها والمحدودة، فيتم تقسيمها بين المعتقلين القُدامى والجدد”.
وأضاف حمينة بأن المؤسسات السجنية لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 1500 نزيل، غير أنها تستقبل في غالبيتها ساكنة تتراوح ما بين 1800 إلى 2200 نزيل، وهو ما قد يوحي بارتفاع الجريمة بالمغرب، في حين أن المشكل لدينا يكمن في اشتغال الجهاز القضائي ومساعديه (الشرطة القضائية، النيابية العامة،،،،،) بوتيرة سريعة جدا.
إلى ذلك، كشف حمينة، بأنه أمام هذا العدد الكبير من السجناء وضعف الميزانية المرصودة للمندوبية العامة للسجون، فإنها ومن أجل تلبية كافة الطلبات لجأت إلى عقد اتفاقيات مع شركاء مؤسساتيين، من بينهم مجالس الجهات التي تتوفر على إمكانيات مادية مهمة، حيث يتم تمويل برامج المؤسسات السجنية الموجودة في تراب كل جهة، ووصلت تكلفة التمويل من قبل بعض مجالس الجهات إلى ملياري سنتيم.
