ذكر أحمد برنوصي، رئيس ترانسبارنسي المغرب، أن قوانين لمحاربة الفساد مجمدة ومتابعات بعض السياسيين نقطة في بحر.
وعلاقة بملفات رائجة أمام المحاكم حاليا تتعلق بالفساد، قال برنوصي: “هذا أمر إيجابي ونحن نراقبه ونسجله ونتتبعه، ولكننا نعتقد أنه انتقائي؛ فمثلا متابعة بعض الموظفين في قطاع الصحة أمر إيجابي ومهم ونتمنى أن تكون المحاكمة عادلة، ولكن ما يفاجئنا وهو غير مفهوم، كيف أن هناك لجنة برلمانية بينت العديد من الاختلاسات والاختلالات وعدم احترام قوانين القطاع، ورغم ذلك لم تبادر النيابة العامة للتقصي في هذا الموضوع. كما أن هناك جمعيات ذات منفعة عامة، وهي جمعية محاربة الفساد والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وضعتا شكاية لدى النيابة العامة؛ ولكن هذه الأخيرة لم تعرها التتبع الذي يليق بها، بل جمدتها.
في السياق نفسه أفاد عبد الرحيم العلام، المحلل السياسي والأكاديمي، في حوار صحفي بأن المتابعات التي يواجهها عدد من السياسيين في الوقت الراهن أمام المحاكم بسبب شبهات الفساد مرشحة للاستمرار نظرا لطبيعة النخب التي تتقلد المسؤولية في هذه المرحلة.
وأضاف العلام، في قراءته للموضوع، بأن السلطة في المغرب عودتنا أن شهر رمضان لا يمر هادئا، وإنما تصاحبه عمليات من هذا القبيل، وأتمنى ألا تكون مثل سابقاتها من عمليات محاربة الفساد، مبرزا أن العادة جرت أن تكون هناك حملات يستبشر الناس خيرا بها ويكون هناك نوع من الإشادة والتصفيق، ثم ما تلبث حليمة أن تعود إلى عادتها القديمة.
