ستعقد غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، غدا الخميس 14 أبريل، جلسة أخرى من جلسات محاكمة عميد ممتاز ومديرة الوكالة البنكية بتزنيت، والمتابٓعٓيْنِ بـ“جناية اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها وتزوير وثائق معلوماتية من شأنها إلحاق ضرر بالغير والفساد” بالنسبة للمسؤولة البنكية، والمشاركة في اختلاس أموال عامة وخاصة بالنسبة للمسؤول الأمني.
وكانت أبحاث وتحريات المكتب الوطني لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أسفرت عن تورط موظف شرطة من درجة “عميد ممتاز” في الارتباط بمديرة وكالة بنكية بعلاقة غير شرعية، وحصوله على مبالغ مهمة من الأموال المسروقة عن طريق الإبتزاز.
وأصدرت المديرية العامة للأمن الوطني بالموازاة مع ذلك قرارا يقضي بالتوقيف المؤقت عن العمل في حق موظفها المشتبه فيه، والذي كان يعمل بولاية أمن أكادير، وذلك في انتظار انتهاء المسطرة القضائية وترتيب الجزاءات الإدارية بناء على ذلك.
للإشارة فمديرة الوكالة البنكية (شابة مطلقة و أم لطفلة) تعرفت على عميد الشرطة الممتاز، وتطورت العلاقة بينهما إلى علاقة غير شرعية نتج عنها حمل، عمدت البنكية الى إجهاضه، وقائع استغلها المعني في ظل توفره على دلائل وإثباتات لابتزاز الضحية وتهديدها بإسقاط حضانة ابنتها عنها من طرف طليقها، ليحصل على مبالغ مالية كبيرة (حوالي 360 مليون سنتيم).
مستجدات قضية اختلاس أموال من طرف عميد شرطة وخليلته مديرة بنكية
