طلب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب (معارضة)، من وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الإعلان عن تفاصيل خططه لتعديل مدونة الأسرة، في كل ما يرتبط بالزواج والطلاق والبنوة وحضانة الأطفال وزواج القاصرات والاعتراف بالعمل المنزلي للمرأة.
وقال الفريق في سؤال وجهه إلى وزير العدل، إن البلاد حققت على مدى السنوات الأخيرة مكاسب في مجال المساواة بين النساء والرجال، وهي بحاجة إلى جيل جديد من الإصلاحات تضمن للمرأة التمتع بحقوقها كاملة دون تمييز.
وحسب الفريق، فقد آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، المعتمدة منذ سنة 2004، بما يتجاوز عددا من أشكال التمييز الواردة فيها، وبما يتلاءم مع المعايير القانونية الوطنية والدولية، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين.
وزير العدل كان قد كشف قبل شهر، عن بدء جرد القضايا التي تثير جدلا في مدونة الأسرة، تمهيدا لفتح نقاش عمومي حولها، في أفق مراجعتها ووضع مشروع لتعديل عدد من بنودها، مؤكدا أن الوزارة منخرطة في ورش تقويم وتقييم المدونة، تنفيذا للتعليمات الملكية.
وسبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن اعتبر في مذكرة حديثة له أنه “آن الأوان لمراجعة مدونة الأسرة، بما يتلاءم مع مقتضيات الدستور ومضامين الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وبما ينسجم مع طموحات تحقيق التمكين للنساء المغربيات وتعزيز المساواة بين الجنسين المعبر عنها في النموذج التنموي الجديد”.
وأوضح أنه “منذ سنة 2004، اعتمد المغرب مدونة جديدة للأسرة مكنت من تحقيق تقدم ملموس في مجال حقوق المرأة، مقارنة مع ما كان عليه الأمر في السابق، وقد كان لهذه المدونة الجديدة أثر إيجابي ساهم في تطوير العقليات في مجال المساواة بين النساء والرجال”.
