ترأست فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يومه الأربعاء 13 أبريل 2022 بمقر الوزارة، اجتماعا للجنة المركزية للاتفاقية المتعلقة بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى.
أفاد بلاغ صادر عن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن هذا الاجتماع، الذي حضره والي جهة الدار البيضاء سطات بالإضافة إلى ممثلي مختلف الشركاء، والذي يأتي في إطار مواصلة الجهود من أجل تسريع تنفيذ المشاريع التنموية التي أطلقها جلالة الملك على مستوى الدار البيضاء الكبرى، كان فرصة للوقوف على تقدم الأشغال ومدى تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة الأخيرة للجنة المركزية التي عقدت في 4 يونيو 2019 وكذلك مناقشة الحلول التي ستمكن من إكمال البرنامج في الوقت المتعاقد بشأنه من اجل توفير بيئة ملائمة تضمن شروط العيش الكريم للمواطنين.
وفي هذا الإطار، قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، يضيف البلاغ، “نعمل، بالاتفاق مع مختلف الشركاء، على اعتماد مقاربة جديدة من أجل تجهيز الأحياء ذات الأولوية ثم معالجة الأحياء المتبقية التي لا يزال يتعين إعادة هيكلتها”.
وتابعت الوزيرة بالقول: “اليوم، لاحظنا أن التمويل ليس هو العائق في إنجاح هذا البرنامج، الذي يهم أكثر من 56 ألف أسرة، ولهذا سنضاعف الجهود من أجل تحديد التدخلات الأولوية والملحة من أجل تسريع التنفيذ وكذلك ضمان المزيد من الالتقائية حول هذا البرنامج حتى نتمكن من تحقيق أهداف الاتفاقية”.
وحسب البلاغ ذاته، تندرج هذه المقاربة التشاركية الجديدة في إطار تنفيذ التعليمات الملكية السامية، فضلا عن توصيات النموذج التنموي الجديد من أجل تحقيق المزيد من العدالة الاجتماعية والتقائية التدخل من طرف مختلف الجهات المعنية.
كما أشار إلى أن البرنامج المتعلق بإعادة هيكلة 72 حيا ناقص التجهيز وإدماجها في النسيج الحضري بالدار البيضاء الكبرى كان موضوع اتفاقية تم توقيعها في 26 شتنبر 2014، أمام أنظار صاحب الجلالة الملك محمد السادس، كما تم التوقيع على الاتفاقية المحددة لها في مايو 2015.
وتشمل هذه الاتفاقية إنجاز الأشغال المتعلقة ببناء الطرق لإدماج الأحياء المعنية في النسيج الحضري وكذا تنفيذ وتقوية شبكات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والإنارة العامة.
كما بلغت التكلفة الإجمالية المخصصة لهذا البرنامج، وفق المصدر ذاته، حوالي 2016 مليون درهم، بما في ذلك مساهمة الوزارة من خلال صندوق FSHIU بمقدار 820 مليون درهم.
وتم إسناد الإنجاز إلى شركة العمران الدار البيضاء-سطات بمبلغ إجمالي قدره 1633 مليون درهم وإلى شركة “إنماء” بمبلغ 383 مليون درهم.
