صادق مجلس الحكومة اليوم الخميس، على مشروع مرسوم يحدد قواعد نظام تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم، وكيفيات تقديم الوجبات الغذائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
ويأتي هذا المشروع، بحسب بيان للمجلس الحكومي، “استحضارا للغاية من وضع الأشخاص تحت الحراسة النظرية أو الاحتفاظ بالأحداث، بوصفها ليست حرمانا للشخص من حريته، وإنما لضرورة القيام بالأبحاث، وتوفير الحماية للشخص الموقوف”، يضيف المصدر، “مع ما يترتب عن ذلك من إلزامية توفير التغذية من طرف الدولة لهؤلاء الأشخاص بما يحفظ كرامتهم وسلامتهم الجسدية”.
وتنزيلا لأحكام القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية في مادتيه 66 و460، تهتم مضامين مشروع المرسوم، بتحديد عدد وجبات تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم في ثلاث وجبات في اليوم، مع الإحالة على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالعدل والمالية لتحديد تعريفة وجبات التغذية.
كما سيتم “التنصيص على إسناد تدبير تغذية الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية والأحداث المحتفظ بهم إلى السلطات والإدارات المخول لها ذلك قانونا”.
