تقدم دفاع حسن التازي الطبيب التجميل الشهير والمتهم بتهم عديدة على رأسها الاتجار بالبشر بالطعن في قرار قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء والقاضي بإيداعه السجن، في سياق التحقيق التفصيلي في التهم العديدة الموجهة ضده من طرف النيابة العامة.
ويرتقب أن تبت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء الخميس المقبل، في مصير الطعن الذي تقدم به دفاع التازي، وفي حال ما إذ وافقت عليه، فإنه سيتابع في حالة سراح، في الوقت الذي يواجه فيه حسن التازي ومن معه تهما ثقيلة تصل عقوبة هذه التهم إلى 30 سنة سجنا.
ويتضمن صك الاتهام للدكتور التازي، ارتكابه جناية الاتجار بالبشر باستدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال للقيام بأعمال إجرامية من نصب واحتيال على المتبرعين بحسن نية، وذلك بواسطة عصابة إجرامية وعن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاصرين دون سن 18 سنة يعانون من المرض.
كما يتهم بارتكاب جنحة الاستفادة من منفعة الأموال المحصل عليها عن طريق ضحايا الاتجار بالبشر مع العلم بجريمة الاتجار بالبشر، وجنحة المشاركة في النصب وفي تزوير محررات تجارية وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة وجنحة المشاركة واستعمالها، وجنحة ارتكاب مقدم خدمات طبية (المصحة) غشا أو تصريحا كاذبا، -بصفته مدير المصحة- وجنحة الزيادة غير المشروعة في الأسعار، واستغلال ضعف المستهلك وجهله، وجنحة المشاركة في تسجيل وتوزيع صور أشخاص دون موافقتهم.
وفي حال إدانته بجريمة الاتجار بالبشر يواجه التازي عقوبة تتراوح بين 20 إلى 30 سنة مع غرامة من 200 ألف إلى مليونين درهم، في حالة ارتكاب الجريمة ضد قاصر دون 18 سنة، أو ضد شخص يعاني من وضعية صعبة بسبب كبر سنه أو مرضه أو إعاقته.
وبالإضافة إلى التازي، قرر قاض التحقيق نهاية الأسبوع الماضي ايداع السجن كلّ من زوجته وشقيقه، ومساعدة إجتماعية وممرضة رئيسية بمصحته، ويتابع كذلك في هذا الملف ثلاث مستخدمات بالمصحة في حالة سراح.
