أحصت النقابة الوطنية للبترول والغاز خسائر اقتصادية هامة جراء توقيف مصفاة “سامير” لتكرير البترول عن العمل منذ سنة 2015، وقالت إن ذلك تسبب في “تراجع فظيع في مخزون المواد البترولية مع صعوبة ضبط وضمان الجودة وانسيابية التزود”، إلى جانب ارتفاع أسعار المحروقات بأكثر من درهم للتر الواحد زيادة على الأرباح المضمونة قبل تحرير السوق”.
وأوضحت أن قرار توقيف المصفاة عن العمل نجمت عنه، “خسارة ما يقارب 20 مليار درهم من المال العام في المديونية المتراكمة على الشركة، ونقص حاد في نشاط الميناء النفطي للمحمدية”.
وقرار توقف الشركة أدى، بحسب النقابة السالفة الذكر، إلى “فقدان ما يزيد عن 3500 منصب شغل لعمال المناولة واحتمال تسريح ما يقارب 900 من الأجراء الرسميين، مع احتمال فقدان ما يفوق 20 ألف منصب شغل لدى الشركات المغربية الدائنة وخصوصا الصغيرة والمتوسطة منها”.
وأشارت إلى أن ” أزيد من 200 من الشركات المتعاملة مع مصفاة المحمدية تأثرت في نشاطها وتوازناتها المالية”، إضافة إلى فقدان “1/10 من سكان المحمدية لمصدر رزقهم المباشر، وكذا حرمان مدينة المحمدية من الرواج التجاري والمداخيل الجبائية والدعم للتنمية الرياضية والثقافية والعمرانية”، و”حرمان أزيد من 1200 طالب وطالبة من التدريب والتكوين المهني”.
ورفضت الحكومة، بداية شهر مارس الجاري مقترحي قانونين تقدمت بهما مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، الأول يتعلق بتنظيم أسعار المحروقات والثاني يتعلق بتفويت أصول شركة “سامير” التي هي في طور التصفية القضائية لحساب الدولة المغربية، دون تقديم مبررات لرفضها.
وكانت محكمة الاستئناف التجارية في مدينة الدارالبيضاء قد قررت، تمديد التصفية القضائية لشركة “سامير” لتشمل الممتلكات الشخصية لمسؤوليها الكبار السابقين.
وجدير بالذكر أن المحكمة التجارية نفسها كانت قد أصدرت حكماً بالتصفية القضائية لشركة “سامير”، المصفاة الوحيدة في المغرب عام 2016، بعدما توقفت عن الإنتاج صيف عام 2015، بسبب تراكم ديونها، التي بلغت أكثر من 40 مليار درهم.
