طالب محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية، بفتح تحقيق في شراء مجلس المستشارين 11سيارة فاخرة من نوع مرسيديس، لأعضاء مكتب المجلس، وتناهز تكلفتها ما يزيد عن نصف مليار،
وقال الغلوسي في تدوينة بـ”فايسبوك”، “على البرلمان ورئيس الحكومة ووزيرة المالية أن لا يتركوا مثل هذه المهازل والفضائح تمر، خاصة في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والتي قدم مؤشراتها والي بنك المغرب”، مضيفا، “يجب أن يفتح تحقيق حول ظروف وملابسات هذه الرائحة الكريهة، وأن يقال للمستشارين المحترمين “زيرو السمطة شويا وجمعوا ريوسكم معنا”.
وأوضح الغلوسي، أن عملية الشراء المذكورة، “تأتي في عز الأزمة التي تجتازها البلاد، والتي يبقى على الضعفاء والبسطاء فقط تحمل نتائجها وتكلفتها القاسية…”
وأضاف الغلوسي، “شخصيا حاولت أن أجد مبررا لكل هذا الهدر المادي العمومي لكنني عجزت عن ذلك، وقلت في نفسي ما الذي يمكن أن يقوم به أعضاء مكتب المجلس الموقر حتى يحتاج إلى 11 سيارة فاخرة ستكون في حوزة الأعضاء المحترمين، أغلب الوقت لقضاء مصالح شخصية، وستجدها مركونة في كل الأماكن للتباهي وإظهار السلطة والحظوة”.
كما تساءل، عما إذا كانت هناك دراسة موضوعة على مكتب المجلس، “تبين فعلا الحاجة الموضوعية لهذا الأسطول الفخم من السيارات، وأن الانشغالات الكبرى للمستشارين المحترمين تفرض تمكينهم من هذا النوع من السيارات وبهذه التكلفة الثقيلة”.
وستوزع السيارات الجديدة على أعضاء مكتب مجلس المستشارين، وفق ما انفرد “اليوم 24” بنشره الأربعاء الماضي.
وكان الرئيس السابق، عبد الحكيم بنشماش، قد اقتنى في بداية عهده رئيسا، 11 سيارة مماثلة، بـ550 مليون سنتيم، عام 2016، وهي السيارات التي سيجري الآن تسليمها إلى رؤساء الفرق بالمجلس، بعد “إصلاحها وتحسين تجهيزاتها”.
