في جوابه عن سؤال لمصطفى إبراهيمي، برلماني العدالة والتنمية، حول شريط صوتي لمواطنة بإقليم زاكورة، تعمل على توزيع الدقيق المدعم، وتقول إن السلطات المحلية اشترطت عليها تقديم الإثباتات، بأنها هي وكل أفراد عائلتها، تلقوا الجرعة الثالثة للتلقيح ضد كوفيد 19، تبرأ وزير الداخلية مما قامت به المكلفة من قبل السلطات بتوزيع الدقيق المدعم، مؤكدا أنها عادت لتعتذر عما قالته.
وأوضح لفتيت في جوابه، أن السلطات المحلية استعانت بخدمات صاحبة الشريط الصوتي، من أجل توعية النساء بأهمية الجرعة الثالثة، مضيفا، “إلا أنها وبحكم العمل الجمعوي الذي تقوم به، في إطار المساعدة على توزيع الدقيق المدعم، عمدت إلى حث المستفيدين من الدقيق المدعم على تلقي الجرعة الثالثة”
وأضاف لفتيت، “بعد تفهمها للأمر، فإن صاحبة الشريط قامت بتسجيل شريط صوتي ثاني، تعتذر من خلاله على ما صدر منها، وتلتزم بالتمييز بين العمل الجمعوي الذي يخول لها تأطير وتحسيس المواطنين، وبين عملية توزيع الدقيق المدعم على الفئة المستفيدة”.
وكان إبراهيمي قال في السؤال الكتابي، إن اشتراط التلقيح لأخذ الدقيق المدعم، “يعد شرطا تعجيزيا، وغير قانوني ويتناقض مع عدم إجبارية التلقيح، وهو إجراء تعسفي ضاعف من معاناة سكان زاكورة وتامكروت، بسبب تأخر توصلهم بالدقيق، خاصة وأن التساقطات المطرية الأخيرة ساهمت في صعوبة توصلهم بالدقيق الذي يعد أساس معيشهم وقوت أطفالهم اليومي”، يؤكد البرلماني المذكور.
