تعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية على إصدار قرار مشترك مع وزارة الداخلية، بهدف تحسين ظروف نقل المرضى والتكفل بهم والرفع من جودة هذه الخدمة عموما.
وقد أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، عن العمل على إصدار قرار مشترك مع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، وبتشاور مع جميع المتدخلين والشركاء حول النقل الصحي، لوضع مجموعة من الشروط والمعايير اللازم توفرها لتوفير خدمة النقل الصحي وتضمينها في دفتر تحملات خاص باستغلال خدمات هذا النوع من النقل.
وكشف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، في جواب على سؤال كتابي حول سبل تجاوز ضعف خدمة الإسعافات، تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي، عن فريق الحركة الشعبية، أن مشروع القرار السالف الذكر، تمت صياغته من طرف المصالح المعنية للوزارتين، ثم أحيل بعد وضع اللمسات الأخيرة عليه، على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل المصادقة عليه.
وأفاد الجوب، بأن مشروع القرار يحدد شروط ومعايير المركبات المخصصة للنقل الصحي، والمتمثلة في المواصفات التقنية لتهيئة هذه المركبات والتجهيزات اللازم توفرها حسب الفئة، بالإضافة إلى الأدوية والمستلزمات الطبية، وشروط المراقبة الدورية من أجل احترام معايير النظافة العامة والسلامة.
ومن الشروط كذلك، تحديد الأشخاص المخول لهم القيام بالنقل الصحي، مع تحديد المهام حسب المؤهلات، وتكوين الأطقم من أطباء وممرضي وتقنيي إسعاف وسائقين، وتقسيم الحالات حسب الخطورة إلى فئتين، مع تحديد لكل فئة نوع الناقلة ومؤهلات الطاقم المرافق والتجهيزات والأدوية والمستلزمات الطبية.
وأشار الوزير في جوابه، إلى أنه يتم العمل كذلك، في إطار مخطط شمولي لتحسين التكفل بالمستعجلات ما قبل الاستشفائية وتقنين جميع التدخلات، عبر بلورة مشروع قانون حول المستعجلات الطبية ما قبل الاستشفائية تم عرضه على الشركاء المعنيين بمجال المستعجلات الطبية، حيث تم تلقي ملاحظاتهم ويتم العمل على إعادة صياغته مع مراعاة هذه الملاحظات.
وتعمل الوزارة وفق المصدر ذاته، على مواصلة تطوير وتعميم مصالح المساعدة الطبية المستعجلة (SAMU)، والمصالح المتنقلة للمستعجلات وللإنعاش الطبي (SMUR)، إضافة إلى تشجيع الشراكة مع جميع المتدخلين في هذا المجال من سلطات وهيئات منتخبة ومنظمات غير حكومية وقطاع خاص لتعزيز خدمة المصالح المتنقلة للمستعجلات والإنعاش الطبي.
