ذكرت مصادر إعلامية أن الجامعة الوطنية للتعليم ـ التوجه الديمقراطي، والتنسيقية الوطنية لـ”الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، استنكرتا لجوء الدولة إلى تسخير جميع الوسائل المتاحة من أجهزة الأمن والقضاء لـ”ممارسة التضييق والتعنيف في حق الأستاذات والأساتذة، أثناء الاحتجاج الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد أيام 2، 3، 4 مارس بالرباط”.
في السياق نفسه قال عبد الرحمان البيصوري، الكاتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم “FNE” بإقليم القنيطرة، في تصريح، إن المتابعات القضائية التي طالت الأستاذات والأساتذة تفضح أزمة الحكومة في الإنصات إلى نبض الساحة التعليمية، والتعاطي مع مطالبها بالحوار المسؤول والجاد، وعجز وزارة التربية والتكوين عن معالجة الملفات وتهريبها إلى الداخلية والقضاء.
