أفادت مصادر إعلامية بأن الحكومة بدأت رحلة البحث عن 15 مليار درهم من أجل الإيفاء بالتزامات الميزانية العامة برسم مشروع قانون مالية 2022.
ووفق ذات المصادر فمن أجل تعبئة هذا الغلاف المالي هناك خياران أمام الحكومة؛ إما خصم نسبة 14 في المائة من الاعتمادات المرصودة للاستثمارات العمومية كما تسمح لها بذلك القوانين المؤطرة لقانون المالية، وإما اللجوء إلى قانون مالي تعديلي، لتدبير 15 مليار درهم إضافية وجدت الحكومة نفسها في حاجة إليها لمواجهة تداعيات مستجدات داخلية، مرتبطة أساسا بالجفاف، وعوامل خارجية مرتبطة بارتفاع أسعار المواد الغذائية، وأسعار الطاقة بالأسواق العالمية، قبل أن يتفاقم الوضع مع الحرب الروسية-الأوكرانية.
وأضافت المصادر أن الخيارين معا غير واردين، حسب فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، الذي كشف عن حاجة الحكومة إلى هذا المبلغ، مؤكدا في تصريح إذاعي أن الحكومة لا تعتزم الخصم من مخصصات الاستثمارات العمومية، كما أنها لن تلجأ إلى قانون مالي تعديلي.
