جوابا عن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية في محور الحكامة والتخطيط الاستراتيجي بالوزارة، أن تمكن مرصدين جهويين للصحة من إعداد تقارير جهوية، لا يعني أن باقي المراصد غير مشغلة، بل هي مشغلة وتقوم بمهامها المتعلقة بجمع المعطيات، وتتبع المؤشرات الصحية على الصعيد الجهوي .
وقال الوزير في جواب مطول، مضمن بتقرير المجلس الأعلى للحسابات المنشور في الجريدة الرسمية، إن جميع المخططات الجهوية لعرض العلاجات قد تم إعدادها من طرف المديريات الجهوية للصحة؛ مشيرا إلى أن مخططين فقط، لم يتم تقديمهما أمام اللجن الجهوية لعرض العلاجات، والتي يندرج انعقادها في اختصاصات رئيسها؛ والي الجهة.
وبخصوص ضعف تأطير وتوثيق عملية التخطيط الاستراتيجي، أوضح وزير الصحة أن إعداد المخططات والاستراتيجيات يتم على أساس تشخيص وتحليل مجموعة من المعطيات الصحية والديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية.
وأشار إلى إنجاز الوزارة لدراسات ومسوحات وطنية؛ أبرزها المسح الوطني حول السكان وصحة الأسرة، الذي يوفر مجموعة من المعطيات والمؤشرات الأساسية في إعداد المخططات واستراتيجيات القطاع الصحي، مشددا على أن الوزارة تتوفر على آليات، تمكنها من إعداد الحصيلة السنوية لأبرز منجزات القطاع.
وبشأن مشاريع بناء وتجهيز المؤسسات الاستشفائية، ذكر وزير الصحة، أن تحديد الأهداف العامة والطبية في تلك المشاريع ومصفوفة البيانات، يتم إعداده حينما تكون مشاريع المؤسسات الاستشفائية غير متاحة. كما تؤخذ مصفوفة البيانات المستعملة لمساعدة الجهات في برمجة المشاريع بعين الاعتبار عند إعداد التوقعات .
وأكد الوزير على أن البرمجة التقنية والوظيفية لمشاريع المستشفيات، تكون خاصة ومحددة نظرا لاستنادها على البرنامج الطبي الذي يحدد احتياجات كل مشروع، من حيث السعة العامة والتفصيلية، سعة التجهيزات الطبية التقنية، وسعة الوحدات المتنقلة، مع استحضار احتياجات السكان في المجال الترابي الذي يغطيه المستشفى، منبها إلى توفر الوزارة على وثيقة مرجعية تحدد معايير اختيار الأرض، ووثيقة مرجعية تتعلق بإكراهات تركيب وتجهيز المباني.
وبين جواب وزير الصحة، أن السلطات المحلية تجد صعوبة في تلبية تلك المعايير ككل، وفي معظم الحالات، ترفض الوزارة الاقتراحات المقدمة. وأن السلطات المحلية تفي بالتزاماتها في معظم الأوقات. بينما تضطر الوزارة لاتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة لإنجاز مشروع مستشفى، كالمستشفى الإقليمي الجديد بالجديدة والمستشفى الإقليمي الجديد بتمارة وغيرهما.
وبرر الوزير النقص في عمليات التموين بالأدوية، بوجود قياس كمي للمعايير الدولية، وباستخدام أداة معترف بها من قبل منظمة الصحة العالمية.
أما الملاحظات المسجلة على المنظومة الوطنية لتحاقن الدم، فأوضح الوزير أن الوزارة خصصت 32 منصبا برسم المباريات لتوظيف الأطر الإدارية والتقنية التي أجريت في نونبر 2021 للعمل بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم، بالإضافة للتنسيق مع المديريات الجهوية للصحة والحماية الاجتماعية للتدبير الجهوي للموارد البشرية لتعزيز مراكز تحاقن الدم بالموارد البشرية الكفيلة بضمان حسن سيرها وتجويد خدماتها.
وبخصوص تدبير بعض المراكز الاستشفائية، أشار الوزير إلى إكراهات هيكلية، منها ضعف تحفيز النظام القانوني لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، الذي تدبر به المراكز الاستشفائية، بالرفع من أدائها، وضعف استقلالية المراكز الاستشفائية، كمؤسسات تقدم الخدمات العلاجية، لاسيما فيما يتعلق بالشؤون المالية والميزانياتية، وكذلك في اتخاذ القرارات.
