كشف خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، لأول مرة، عن تفاصيل لقاء سري كان قد جمعه بعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي في المغرب.
وقال المشري في حوار حديث له مع “بي بي سي”، إنه التقى بشكل غير رسمي بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي قبل شهرين في المغرب، حيث توصلا إلى تفاهمات مبدئية واضحة حسب تعبيره.
وأوضح المشري أن اتفاقه مع عقيلة صالح في المغرب نص على اللجوء إلى استفتاء إذا لم تتفق اللجنة المقترحة على تعديل دستوري “وهو ما لم يحدث” على حد قوله.
وانتقد المشري تقديم تعديل الحكومة وترك المسار الآخر المتعلق بالانتخابات مفتوحا دون سقف زمني، غير أنه عبر عن أمله في التوصل إلى توافق بشأن القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية وفق ما جاء على لسانه، كما شدد المشري أيضاً على ضرورة ألا تتجاوز الحكومة المدة المحددة لها وهي أقل من سنة.
مصادر ليبية نقلت أنباء متضاربة في مطلع شهر يناير الماضي عن وجود كل من المشري وصالح في المغرب، لإجراء لقاءات سرية، إلا أن كلا من مستشار المشري وصالح كانا قد أصدرا نفيا للموضوع.
وكانت الدبلوماسية المغربية قد أطلقت، قبل أشهر، حركية واسعة لفتح حوار بين مختلف الفرقاء الليبيين، استضيف خلالها مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمبعوث الأممي للمنطقة، وجولات عديدة للحوار المباشر بين مختلف الفرقاء، في كل من بوزنيقة، وطنجة، قصد التشاور، بشكل منتظم، بين القادة السياسيين الليبيين، الذين يجدون في المملكة بلدا جارا شقيقا، ومحاورا موثوقا، هدفه الوحيد إحلال السلام، والاستقرار، والتنمية في ليبيا.
وأكد المغرب في استضافته للفرقاء الليبيين أنه ليست له أجندة، ولا أطروحة خاصة لحل الإشكال الليبي، ولكنه يوفر الأجواء الليبية لحوار الفرقاء، لأن الحل لا يمكن أن يكون إلا ليبيا.
ويتشبث المغرب في الوقت ذاته بضرورة التزام الفرقاء الليبيين بإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، شهر دجنبر المقبل، لحسم مسألة الشرعية.
يذكر أنه على الرغم من استضافة المغرب لكل من المشري، وعقيلة صالح عدة مرات في الوقت نفسه، إلا أن القياديين الليبيين لم يجتمعا في لقاء مباشر رسمي في المملكة، حسب ما أكداه أكثر من مرة.
