وجه المستشاران عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، ولبنى علوي، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، بشأن التلاعبات التي يشهدها توزيع الدقيق المدعم.
وقال المستشاران، إن مادة الدقيق من المواد الأساسية التي يتم دعمها من طرف الدولة، لكن عملية توزيعها تعرف الكثير من الاختلالات، والتلاعبات، حيث يعمد بعض التجار إلى تفريغ الدقيق في أكياس أخرى للدقيق الممتاز، وإعادة بيعه للمواطنين بثمن يفوق الثمن القانوني.
ونبه المستشاران إلى أن كمية الدقيق المدعم التي تصل إلى المناطق المستهدفة تبقى غير كافية، فضلا عن غياب شرط الجودة المطلوب في الدقيق الموجه للاستهلاك.
واستفسر البرلمانيان الوزيرة حول الإجراءات المزمع القيام بها لوضع حد لهذه التلاعبات، وتمكين المواطنين من كمية كافية من الدقيق، مع تحسين جودته.
