تم إطلاق 64 مكتبا لحفظ الصحة لاستهداف المناطق التي تعرض فيها المواد الغذائية، في 674 جماعة قروية تفتقد لهذه المكاتب، بما يُمكن من تغطية 7 ملايين نسمة (21 في المائة من ساكنة المغرب) في 25 إقليما و7 جهات.
خصصت وزارة الداخلية 256 مليون درهم، والقدر نفسه خصصته المجالس الإقليمية والمجالس الجماعية، لحماية المستهلكين من المواد الغذائية المغشوشة.
ولفتت الوزارة، في جواب على سؤال برلماني حول تشديد الرقابة على المنتجات المقدمة من المطاعم ومحلات الوجبات السريعة، إلى أن هناك لجنا جهوية وإقليمية تقوم بجولات تفتيش وفق برنامج محدد أو في إطار زيارات فجائية، للتأكد من مدى احترام الشروط الصحية ومطابقتها لمعايير الجودة، كما يتم تحرير مخالفات.
كما تم إحداث خلية وطنية لليقظة الصحية وخلايا محلية مكونة من قطاعات الداخلية والصحة ولفلاحة، لحصر التسممات الغذائية الخطيرة التي يمكن تسجيلها والكشف والتعرف عن مصدرها.
وقالت إن اللجن تعمل بتنسيق مع المصالح المختصة بالمعابر الحدودية والمطارات والموانئ لاحتواء المخاطر الصحية للمواد الغذائية المهربة وغير الصالحة للاستهلاك.
