طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإطلاق سراح الأساتذة المتعاقدين المعتقلين على خلفية الإنزال الوطني الذي نظموه بالرباط أخيرا، “دون قيد أو شرط” وإدانة وقف كل المتابعات القضائية التي وصفتها النقابة ب”الكيدية في حقهم بكل من الرباط وزاكورة”.
ودعت cdt إلى تنظيم وقفات احتجاجية، بالمؤسسات التعليمية، تزامنا مع يوم النطق بالحكم في حق الأساتذة المتابعين بمحكمة الرباط، والخميس القادم 10 مارس 2022.
واعتبرت النقابة في بلاغ لها أن “استمرار الدولة وحكومتها في قمع ومنع واعتقال الأساتذة ومتابعتهم قضائيا بشكل كيدي دليل قاطع على الافلاس التام لاختيارات الدولة وحكومتها ورسالة سيئة للأجيال المقبلة ومشهد دال عن حقيقة الوضع الحقوقي لمغرب مابعد هيئة الانصاف والمصالحة ودستور 2011”.
وقالت النقابة الوطنية للتعليم، في بيان مساندة لأساتذة التعاقد، “إن الحل لتجاوز الخطأ التاريخي للدولة والحكومة بالتوظيف بالتعاقد في قطاع استراتيجي كالتعليم، هو استكمال التفاوض والحوار القطاعي وفق أجندة زمنية واضحة ومضبوطة لإخراج النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية بما يكفل إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في أسلاك الوظيفة العمومية، وحل كل المشاكل الفئوية لعموم الشغيلة التعليمية ويضمن مسارا مهنيا، مستقرا ومحفزا لكل نساء ورجال التعليم”.
وأوضحت النقابة، أنها تابعت “بقلق كبير ما أقدمت عليه السلطات الأمنية بالرباط يومي الأربعاء 02 والخميس 03 مارس 2022 من منع وقمع وتعنيف الأستاذات والأساتذة وأطر الدعم والتنكيل بهم واعتقال مجموعة منهم في خرق سافر للحق في التعبيرو الاحتجاج والتظاهر السلمي المضمون بمقتضيات الدستور والقوانين الجاري بها العمل ،والمواثيق الدولية”.
وشددت النقابة، على أن “الاستمرار في منع وقمع واعتقال ومتابعة الأستاذات والأساتذة قضائيا بشكل كيدي يبرهن لمن لازال يحتاج لبرهان على زيف شعارات دولة الحق والقانون ودولة المؤسسات والدولة الاجتماعية المزعومة والنموذج التنموي الجديد”.
