بعد أزمة تصريحات، يتجه المغرب ومصر، نحو طي صفحة الخلافات حول اختلال الميزان التجاري بين البلدين،
وفي ذات السياق، جمع لقاء اليوم الأحد، أحمد التازي سفير المغرب بالقاهرة، و هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام بمقر وزارته.
وقالت سفارة المغرب في مصر، أن اللقاء ناقش عدة مقترحات ومبادرات خاصة في قطاع السيارات، يتم الاشتغال عليها بين المغرب ومصر، لخفض الاختلال في الميزان التجاري البيني.
وكان وزير الصناعة المغربي السابق مولاي حفيظ العلمي، قد فجر أزمة شهر يونيو الماضي، بحديثه عما سماه “الانسداد” الذي يطبع المبادلات التجارية بين المغرب ومصر، متهما القاهرة بعرقلتها الصادرات المغربية وتزييف واردات المغرب من هناك بوضع علامة “صنع في مصر” على منتجات في الحقيقة صينية.
حديث العلمي كان قد جاء خلال مناقشة مخطط تسريع التنمية الصناعية بلجنة القطاعات الإنتاجية داخل البرلمان المغربي، إذ أوضح أن “المواد المغربية تلزمها 3 أشهر لدخول السوق المصرية”. وأضاف أن: “السيارات التي تصنع بالمغرب عند تصديرها إلى مصر تواجه العرقلة ويفرض الجانب المصري شروطا لدخولها”.
من جانبه، كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة الجديد في حكومة عزيز أخنوش، أن المفاوضات التي أجراها المغرب مع جمهورية مصر العربية حول الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين انتهت إلى الاتفاق على ولوج سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة إلى السوق المصرية، بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وفق ما هو مقرر في اتفاقية أكادير.
وأوضح الوزير في جواب عن سؤال كتابي بعثه إليه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب أن الجانب المصري، وافق على اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.
