ذكرت مصادر إعلامية أن مسار الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بالمغرب في مد وجزر بين مطالب وانتظارات المواطنين والأجراء في القطاعين العام والخاص وبين توجس الحكومة؛ فمنذ اتفاق فاتح غشت 1996 إلى اليوم، تم التوقيع على خمس اتفاقيات مركزية، أي بمعدل اتفاق كل خمس سنوات ونيف.
بهذا الخصوص، صرح علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، بأنه “في كل اتفاق تتملص الحكومة الجديدة من التزامات سابقة رغم مبدأ استمرارية الإدارة”.
وقال يونس فراسين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل: “نتمنى تجاوز ما تعرض له الحوار الاجتماعي من تدمير في العشرية السوداء”.
وكشفت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل أن “تجربة الحوار الاجتماعي بالمغرب دخلت في مأزق حقيقي نتيجة الخلافات والتجاذبات التي طفت على الساحة الاجتماعية الوطنية في السنوات الأخيرة”.
ودعا يوسف علاكوش، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الحكومة إلى تنفيذ اتفاقي 2011 و2019 وتجاوز كلاسيكية الحوار الاجتماعي.
وطالب عبد الإله دحمان، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الحكومة الحالية بـ”ألا تختبئ وراء الحكومة الماضية لأن ذلك يضعفها ويظهرها فاقدة للبوصلة”.
فيما قالت مصادر اخرى إنها عديدة هي القطاعات التي تحاول تجاوز أزمة النقاش الكلاسيكي، والمضي قدما في البحث عن حلول تؤدي على الأقل إلى الحفاظ على بريق أمل للشغيلة التي تعاني الأمرين”، سواء الشغيلة النشطة أو التي أحيلت على التقاعد.
في السياق نفسه، قال علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، إن الحوار الاجتماعي يحتاج إلى مجلس أعلى للتغلب على المعيقات وتحقيق مطالب الفئات المتضررة.
وأضاف لطفي أن طريقة “قطرة-قطرة” التي تدبر بها الحكومة الحوار، “لن تحدد الأولويات التي سيستفيد منها الجميع، والحكومة الحالية رغم الإرادة السياسية المعبر عنها، تظل مع كامل الأسف تفتقر إلى تصور شمولي للخروج من الأزمة”.
