استغربت الفيدرالية الديمقراطية للشغل من قرار الحكومة “القاضي بالإقصاء الممنهج للنقابة من عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضدا على منطوق القانون التنظيمي المؤطر لهذا الأخير، الذي يفصل ما بين التمثيلية في القطاعين العام والخاص”، و”استفراد الحكومة بالتقرير في عضوية مؤسسة وطنية أصل وجودها يتمثل في تعزيز الديمقراطية التشاركية”.
وطالب المكتب المركزي للنقابة ذاتها، وفق المصدر ذاته، رئيس الحكومة بـ”التراجع عن هذا القرار المجحف وغير المستند إلى مرجعية قانونية واضحة، والذي يكرس منطق الهيمنة على المؤسسات التشاركية والاجتماعية، بعد بسط السيطرة على المؤسسات التمثيلية في مختلف مستوياتها”.
