كشفت مصادر برلمانية مطلعة لهسبريس أن راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، أخبر، أمس الخميس، رؤساء الفرق النيابية بموافقة مكتب المجلس ذاته على إحداث مجموعة عمل موضوعاتية حول التدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
ودعا رئيس مجلس النواب رؤساء الفرق والمجموعة النيابية إلى تعيين من يمثل فرقهم بمجموعة العمل الموضوعاتية المذكورة.
وكانت فرق ومجموعة المعارضة قد طالبت بإحداث مجموعة عمل موضوعاتية تتعلق بالتدابير الكفيلة بضبط أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية في السوق الوطنية.
واستندت المعارضة في طلبها الموجه إلى رئيس مجلس النواب إلى المادة 119 من النظام الداخلي للمجلس، والتي تنص على أن مجموعات العمل الموضوعاتية تحدث بقرار من مكتب المجلس بمبادرة من رئيس المجلس أو بطلب من رئيس فريق أو مجموعة نيابية.
ويشترط لإحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة أن تكون المهمة المسندة إليها تتعلق إما: باختصاص لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة، أو القيام بدراسات وأبحاث وإعداد تقارير لا يعود الاختصاص فيها لدور اللجان الدائمة التشريعي والرقابي.
وتحال التقارير التي أعدتها اللجان الموضوعاتية إلى مكتب المجلس الذي يقرر في مآلها، وإذا قرر عرضها على الجلسة العامة يقوم بتعميمها على جميع أعضاء المجلس 48 ساعة على الأقل قبل مناقشتها بالجلسة المذكورة.
مقابل ذلك، رفض مكتب مجلس النواب طلبا تقدمت به فرق ومجموعة المعارضة من أجل عقد اجتماع مشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الأولى ولجنة المالية والتخطيط بالغرفة الثانية من أجل مناقشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد في ظل الجفاف وغلاء أسعار المواد الأساسية؛ وذلك بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وبينما استندت فرق ومجموعة المعارضة إلى مقتضيات الفصل 68 من الدستور التي تنص على إمكانية عقد اللجان الدائمة اجتماعات مشتركة للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما، وفق ضوابط يحددها النظامان الداخليان للمجلسين، اعتبر مكتب مجلس النواب أن هذا الطلب لا يستحضر مقتضيات النظام الداخلي ذات الصلة ولا سيما المادة 237 منه.
وتنص المادة 237 على أنه يمكن للجان الدائمة بمجلس النواب أن تعقد اجتماعات مشتركة مع اللجان الدائمة بمجلس المستشارين، إما بمبادرة من رئيس أحد المجلسين أو هما معا أو من الحكومة، للاستماع إلى بيانات تتعلق بقضايا تكتسي طابعا وطنيا مهما.
