تعرف عدد من المدن والأحواض المائية عجزا مائيا كبيرا بسبب الانخفاض الحاد في الواردات المائية في كل السدود، في وقت تم الوقوف على تأخر في مشاريع حيوية للتزود بالماء، كما كشف عن ذلك وزير التجهيز والماء، نزار بركة، في البرلمان، إذ كشف أن المدن الساحلية والشمالية الشرقية، ناهيك عن مناطق تُعرف بطبيعتها السقوية، تعرف تأخرا في تلبية الطلب على الماء.
شخًّص وزير التجهيز والماء، نزار بركة، تأثيرات تأخر تساقط الأمطار، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء فاتح أبريل 2022، حيث استعرض، وضعية الموارد المائية في ظل تراجع حقينة السدود والتدابير الاستعجالية المتخذة لضمان الأمن المائي.
وكشف الوزير في عرضه أن مشروع تحويل المياه من أحواض لاو واللكوس وسبو إلى أحواض أم الربيع وتانسيفت عرف تأخرا في إنجازه، مما نجم عنه تأثير على تلبية الحاجيات من الماء الصالح للشرب لكل من المدن الساحلية الأطلسية ومدينة مراكش وكذلك سد الحاجيات من مياه السقي للأراضي السقوية بدكالة وبني عمير وتاساوت، في وقت بلغ الحجم المائي الضائع في البحر منذ 1980 أزيد من 170 مليار متر مكعب.
ويتوقع أن تعرف الدار البيضاء الكبرى عجزا من الماء على المدى المتوسط (2025)، مشيرا إلى أن هناك تأخرا في مشاريع تحلية مياه البحر بمدينة السعيدية سنة 2019 (لسد حاجيات مياه كل من السعيدية والدريوش والناظور وبركان) مما ترتب عنه عجز مائي خاصة للمدن الشمالية الشرقية. كما سجل تأخير توسعة محطات سيدي إفني وبوجدور والعيون.
وبلغ الحجم الإجمالي للواردات المائية المسجلة بمجموع السدود الكبرى للمملكة حوالي 732 مليون م3 مما يشكل عجزا يقدر بـ 89% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات.
وشدد على أن المخزون المائي المتوفر حاليا بالسدود سيمكن من تأمين حاجيات الماء الصالح للشرب بالنسبة لجميع المدن الكبرى المزودة، انطلاقا من السدود، في ظروف عادية، باستثناء الموجودة بأحواض ملوية وأم الربيع وتانسيفت، وكذلك كير زيز غريس التي من المرتقب أن تعرف بعض الصعوبات في التزويد بالنظر الى المخزون المائي الحالي الضعيف بالسدود بهذه الأحواض.
ولمواجهة هذه الوضعية، لفت إلى أنه تم إعداد مجموعة من الاتفاقيات بين مختلف المتدخلين من أجل تنفيذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية الرامية إلى ضمان التزويد بالماء الصالح للشرب بمختلف مناطق هذه الأحواض، بكلفة 2 مليار و42 مليون درهم موزعة أساسا على حوض ملوية بـ1318 مليون درهم، وحوض أم الربيع بـ202 مليون درهم، وحوض تانسيفت بـ 522 مليون درهم.
من بين ما تعول عليه الوزارة الوصية عمليات برنامج الغيث، إذ خلال الفترة الممتدة من نونبر إلى دجنبر 2021 تم إنجاز 5 عمليات جوية قصد الاستمطار الاصطناعي، و23 عملية أرضية قصد الاستمطار الاصطناعي.
وذكر عرض الوزير أن تم تفعيل لجان اليقظة في مختلف العمالات أو الأقاليم في المناطق التي تعاني خصاصا، وتم تسريع أشغال تزويد المراكز القروية والدواوير انطلاقا من منظومات مائية مستدامة، في إطار المخطط الوطني للتزويد بالماء الشروب والسقي 2020-2027.
وتمت برمجة إنجاز مشاريع جديدة لتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب بالعالم القروي بكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 مليار درهم تهم 50 مركزا قرويا و1970 دوارا، وتم تخصيص غلاف مالي إضافي يقدر بـ 1153 مليون درهم في إطار برنامج استعجالي تكميلي.
من بين ما تعول عليه الوزارة تقوية عمليات استكشاف موارد مائية إضافية خصوصا عبر إنجاز أثقاب لاستغلال المياه الجوفية، والاقتصاد في استعمال الماء والحد من الهدر، خصوصا بقنوات الجر والتوزيع، ومباشرة حملات تحسيس واسعة النطاق لإقرار التعامل العقلاني مع الموارد المائية، وتزويد المراكز والدواوير التي تعاني من شح الموارد المائية والبعيدة عن المنظومات المائية المهيكلة عن طريق شاحنات صهريجية، وتخصيص دعم مادي مهم من أجل إنجاز مشاريع للتزويد بالماء الشروب وذلك في إطار البرنامج الوطني للتقليص من الفوارق الترابية والاجتماعية، وإيقاف سقي المساحات الخضراء بواسطة الماء الشروب واللجوء إلى استعمال المياه العادمة المعالجة حال توفره.
