وجهت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الدعوة لنقابات التعليم، الأكثر تمثيلية، لعقد اجتماع يوم الأربعاء المقبل التاسع من مارس المقبل، في إطار جولات الحوار الاجتماعي.
وأكد عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات ستناقش في الاجتماع كافة الملفات التي تمت مناقشتها في الاجتماع الأخير بين الأطراف، والذي توج بالتوقيع على محضر أولي.
من جانبه، لفت عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، إلى أن الجامعة كانت تنتظر اجتماع اللجنة المكلفة بملف النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، وفقا للاتفاق السابق، لكي يتم الحسم فيه.
وقال إنه كان مقررا أن يكون هناك اجتماع حول هذا الملف في نهاية يناير الماضي، واجتمعت اللجنة في 15 فبراير الجاري، وتم طرح الموضوع وباقي الملفات المعلقة.
وكانت نقابات التعليم والوزير شكيب بنموسى توصلوا إلى اتفاق مشترك، مرحلي، حول عدد من الملفات التي عقد بشأنها الطرفان لقاءات عديدة منذ أكتوبر الماضي، تم التوقيع عليه الثلاثاء 18 يناير 2022 بمقر رئاسة الحكومة.
وينص الاتفاق على إحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في سنة 2022، وعلى عدد من الإجراءات ذات الصّلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، منها مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية.
كما ينص على تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلّق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والاعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه، وبرمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وأجمع ممثلو المركزيات النقابية التعليمية على أن الاتفاق المرحلي، الذي تم إبرامه مع الحكومة، تحت إشراف رئيسها عزيز أخنوش، خطوة مهمة ومدخل لإصلاح منظومة التربية والتكوين.
وشددوا، في تصريحات على هامش حفل التوقيه، على أن الاتفاق يعيد الثقة إلى العمل النقابي والحوار الاجتماعي، وأنه يرسم مسارا جديدا خصوصا أن ملفات بقيت عالقة لسنوات قبل أن تجد الحل من خلال هذا الاتفاق.
