وجه حزب الحركة الشعبية المعارض فريقيه بمجلسي النواب والمستشارين إلى التعجيل بالدعوة إلى عقد دورة استثنائية للبرلمان من أجل دراسة مشروع القانون المالي التعديلي، بعد جدد مطالبته حكومة عزيز أخنوش بذلك.
كما طالب الحزب بإعادة النظر في أهداف واختيارات قانون المالية، الاجتماعية والاقتصادية والمجالية، التي وصفها بـ “المتجاوزة” جراء المستجدات التي طرحتها موجة الجفاف.
وفي نفس السياق أفاد الخبير والمحلل الاقتصادي عبد الخالق التهامي بأن المملكة ستواجه صعوبات اقتصادية هي الأسوأ في السنوات الأخيرة، وطالبها بتسريع التدخل وتوفير الدعم اللازم للفلاحين من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه، معتبرا أنها باتت مضطرة لتعديل قانون ماليتها وفرضياته بخصوص سنة 2022 في ظل التغيرات الاقتصادية المسجلة.
