تعهدت الحكومة باتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بتقديم “الدعم المباشر” لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، خلال الأيام القليلة القادمة. لكنها لم تكشف عن المواد الاستهلاكية التي سيتم دعمها وكيف سيتم هذا الدعم.
وأعلنت الحكومة، الجمعة، عن تفاصيل أول جولة من الحوار الاجتماعي، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي أفضى إلى توافق حول ضرورة التوصل إلى اتفاق في “آجال معقولة”، على الرغم من “الظروف الصعبة والإكراهات”.
وقالت رئاسة الحكومة، في بلاغ، إن جولة الحوار الاجتماعي التي انطلقت هذا الأسبوع، انتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة عليا للحوار برئاسة رئيس الحكومة، مكونة من الأمناء العامين للنقابات الأكثر تمثيلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب والوزراء المعنيين، والتي تعرض عليها عمل اللجن الخاصة، ثم لجنة ثلاثية لحل المشاكل الكبرى ولجنة القطاع الخاص يترأسها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس سكوري، ولجنة القطاع العام تترأسها الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الادارة غيثة مزور، وما بين اللجن لجنة تقنية لأجرأة المطالب إلى اتفاقات.
وفيما يخص الملف الاجتماعي، أعلن رئيس الحكومة، عزم الحكومة خلال الأيام القليلة القادمة اتخاذ مبادرات فعلية وعملية من أجل المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن بالدعم المباشر لمجموعة من القطاعات الاجتماعية الإنتاجية والمواد الاستهلاكية، وكذا إطلاق الحوارات القطاعية، لتنضاف إلى ما تم اتخاذه من إجراءات استعجالية بتوجيهات ملكية من أجل تخفيف العبء على الفلاح المغربي، نظرا للظروف المناخية الحالية، مع
أما التشريع الاجتماعي، والذي يرتبط أساسا بمناقشة مشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، ومشروع القانون الخاص بالمنظمات النقابية، وتعديل مدونة الشغل، فقد عبرت كل الأطراف على انفتاحها وتأييدها لانطلاق هذه المناقشة، مع تحديد سقف زمني لذلك بطريقة تشاركية تراعي آراءهم ومقارباتهم.
يشار إلى أن الحكومة كانت قد أعلنت بداية هذا الأسبوع عن إطلاق أول جولة من الحوار الاجتماعي، وذلك بعدما عرفت عدد من المدن نهاية الأسبوع، احتجاجات كبيرة ضد غلاء الأسعار، تزامنا مع الذكرى الـ11 احتجاجات “20 فبراير”.
شارك في هذه الجولة، عن الحكومة، كل من يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، و مصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان – الناطق الرسمي باسم الحكومة، و غيثة مزور الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
بينما شارك عن النقابات، كل من الاتحاد المغربي للشغل برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب برئاسة الأمين العام النعم ميارة، والكونفيدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة نائبي الكاتب العام العلمي لهوير و بوشتى بوخالفة.
كما عرفت حضور ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب، يقودهم رئيسه شكيب العلج.
