نُظم يوم الأربعاء 23 فبراير الجاري بمجلس النواب، يوما دراسيا حول الإصلاحات المرتقبة لصناديق التقاعد.
وعرف اللقاء، حضور وزيرة الاقتصاد والمالية “نادية فتاح”، “فوزي لقجع” الوزير المنتدب لدى وزيرة المالية، كبار المسؤولين بصناديق التقاعد، بالإضافة إلى نواب الأمة وجميع المتدخلين في الملف.
واتفق جميع المشاركين على ضرورة، إدخال إصلاحات جديدة على أنظمة التقاعد العتيقة المعمول بها حاليا، على جميع المستويات، في حين كان أبرز ما تم الاتفاق بشأنه، هو العمل على إحداث نظام وطني موحد لنظام التقاعد، يقوم على 3 دعامات، وهي كالتالي::
إجبارية: ويتم تدبيرها وفق قاعدة التوزيع تشمل الأشخاص في القطاع العام والخاص، وغير الأجراء.
تكميلية: وهي قائمة على مبدأ المساهمة بالنسبة للدخول التي تفوق السقف المحدد.
ثم اختيارية.
وقد أجمع الأطراف المشاركون، على تجميع منظومة التقاعد في قطبين:
عمومي ويضم RCARوCMR
خاص ويضم CNSSوCIMR
من جهة أخرى جاءت أهم الخلاصات المتفق بشأنها على الشكل التالي:
العمل على الوضعية الحالية لنظام المعاشات المدنية بعد الإصلاح المقياسي الذي عرفه سنة 2016.
العمل على تجاوز الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد لعجزه التقني.
اقتراح إحداث حد أدنى للدخل في سن الشيخوخة لا يقل عن عتبة الفقر بالنسبة للأشخاص الذين لا يستفيدون من أي معاش في إطار الإصلاح الشمولي للمنظومة.
الإصلاح المقياسي للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد عن طريق تعديل النصوص التظيمية، باعتباره إصلاح ذو تأثير إيجابي على ديمومة النظام، ويتطلب بالمقابل الرفع من سن التقاعد أو واجبات الانخراط.
