تراجعت مجموعة من الوزارات عن قرارها اقتطاع أجور الموظفين غير الملقحين بالجرعة الثالثة باعتبارهم في حالة تخلي عن العمل، بحسب ما صرح به ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
وأوضح موخاريق أن وزارة العدل ووزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، ووزارة الاقتصاد والمالية، بالإضافة إلى وزارات أخرى، تراجعت عن اقتطاع أجور غير الملقحين بالجرعة الثالثة من موظفيها، واتخاذ في حقهم إجراءات تأديبية.
جاء ذلك بعد توصل نقابته إلى اتفاق مع عزيز أخنوش رئيس الحكومة، خلال اجتماع عقد مساء الخميس، رفقة الاتحاد العام للشغالين.
وأضاف موخاريق، أن وفدا من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، طالب أخنوش بتراجع الوزارات عن قرار اقتطاع أجور غير الملقحين بالجرعة الثالثة، وهو ما استجاب له رئيس الحكومة، مع استمرار حملات تحسيسية بشأن ضرورة التطعيم ضد كوفيد-19.
موضوع ارتفاع الأسعار كان حاضرا أيضا خلال الاجتماع السالف الذكر؛ إذ طالب الاتحاد المغربي للشغل الحكومة بأخذ إجراءات مستعجلة لحماية القدرة الشرائية للأجراء وعموم المواطنين.
كما تسلم أخنوش مذكرات تتضمن مقترحات لحماية القدرة الشرائية للمغاربة، ومطالب بالتدخل لوقف زيادات المحروقات وبعض المواد الأساسية.
وأشار ميلود موخاريق، إلى لقاء آخر مرتقب مع رئيس الحكومة في ظرف عشرة أيام.
