قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، سجل ارتفاعا بنسبة 3.1 في المائة على أساس سنوي، مقارنة مع شهر يناير 2021.
وفقا لمذكرة صادرة عن المندوبية، فقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 4,3 في المائة والمواد غير الغذائية بـ 2,3 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,2 في المائة بالنسبة لـ “المواصلات” وارتفاع قدره5,9 في المائة بالنسبة لـ ” النقل”.
أما على الأساس الشهري، فعرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا خلال شهر يناير 2022 مقارنة مع دجنبر 2021، حيث توضح المذكرة أن هذا الاستقرار جاء نتيجة تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,1 في المائة وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,1 في لمائة.
وفيما يخص المواد الغذائية، سجلت المندوبية ارتفاعات خلال الشهر الماضي همت على الخصوص أثمان “الخبز والحبوب” بـ 1,9 في المائة و”الزيوت والذهنيات” بـ 0,8 في المائة و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ 0,3 في المائة. وعلى العكس من ذلك، تقول المندوبية انخفضت أثمان “الخضر” بـ 4,4 في المائة و”اللحوم” بـ 0,6 في المائة و”الفواكه” بـ 0,5 في المائة .
أما فيما يخص المواد غير الغذائية، فتؤكد المندوبية أن الارتفاع هم على الخصوص أثمان “التبغ” بـ 3,5 في المائة و”المحروقات” بـ 1,1 في المائة.
ووفقا للمندوبية فقد سجل الرقم الاستدلالي ارتفاعات في الدار البيضاء بـ 0,5 في المائة وفي القنيطرة بـ 0,4 في المائة وفي أكادير وتطوان بـ 0,2 في المائة وفي الرباط وطنجة والعيون والرشيدية بـ 0,1 في المائة. بينما سجلت أهم الانخفاضات في كل من آسفي بـ 1,2 في المائة وفي بني ملال بـ 0,7 في المائة وفي فاس ومراكش بـ 0,4 في المائة.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 3,1 في المائة خلال شهر يناير2022.
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر يناير 2022 ارتفاعا بـ 0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر دجنبر2021 وبـ 3,2 في المائة بالمقارنة مع شهر يناير 2021.
