قدم الفريق الحركي بمجلس النواب مشروع قانون يقضي بإحداث نظام التعويض عن عدم الشغل.
وقال الفريق في مذكرة تقديمية لمقترح القانون، إن هذا الأخير يهدف إلى إحداث نظام قانوني من أجل استدامة هذه التعويضات لفائدة المواطنين المغاربة، على أن يشمل الأشخاص غير المنخرطين في نظام الضمان الاجتماعي، الذين لا يستفيدون من نظام التعويض عن فقدان الشغل، ولا من أية آلية للدعم الاجتماعي، والباحثين عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين، فضلا عن فلاحين صغار وحرفيين وتجار فقدوا شغلهم.
وسجل الفريق أن تداعيات فيروس كورونا المستجد الذي عرفته المملكة على غرار باقي بلدان العالم، أثرت بشكل كبير على عدة مجالات وقطاعات، وعلى رأسها قطاع الشغل، حيث تؤكد كل المؤشرات ارتفاع حجم البطالة في المغرب مستقبلا.
كما أشار إلى أن الإجراءات التي اتخذت من خلال قانون رقم 72.18 يتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات، وكذا من خلال مؤسسات مواكبة لهذه الجائحة، ولجنة اليقظة الاقتصادية مهمة جدا، ومن ضمنها تخويل إعانات ومساعدات للأشخاص الذين توقفوا عن العمل في ظل هذه الجائحة، حيث أن الأرقام المعلن عنها بالنسبة للأشخاص الذين استفادوا أو الذين يوجدون في طور الاستفادة، تعتبر دالة.
كما أكدت الوثيقة أن الفئات المستهدفة، تحدد بناء على المنظومة الوطنية لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برنامج الدعم الاجتماعي، التي تشرف عليها الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، من خلال السجل الاجتماعي الموحد والسجل الوطني للسكان.
واشترط مقترح الحزب أن يستفيد من هذا النظام الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل، والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أية مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، وأنه بمجرد حصول المستفيد على شغل مدر للدخل أو استئناف العمل الذي كان يمارسه، ينقطع التعويض
كما أبرزت أن صندوق التعويض عن عدم الشغل، يخضع لوصاية الدولة التي تهدف إلى العمل على تقيد أجهزته المختصة بمقتضيات هذا القانون، بصفة عامة، والسهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ويخضع صندوق التعويض عن عدم الشغل، كذلك للمراقبة المالية للدولة طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
كما يتضمن المقترح نصوصا زجرية لمعاقبة كل من قام بتصريح كاذب بسوء نية، بغرض دعم طلب الحصول على تعويض من صندوق التعويض عن عدم الشغل، بغرامة يتراوح مبلغها من 2000 إلى 5000 درهم، واسترجاع التعويض المحصل عليه بدون وجه حق، وفي حالة العود، تضاعف العقوبة المذكورة .
