أرجأت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الإثنين، النظر في ملف الصحفي سليمان الريسوني إلى الأسبوع المقبل.
شهدت الجلسة تقديم هيئة دفاع الصحفي مرافعات لدحض التهم المنسوبة إلى الصحفي.
وأكد المحامي محمد المسعودي، عضو هيئة الدفاع، أن الخبرة لم تثبت أي أثر لأية مكالمات مسجلة بين المشتكي والمشتكى به، على الرغم من أن المطالب بالحق المدني يؤكد أن الصحفي وبعد واقعة الاعتداء ظل يتصل به.
وأضاف المحامي أنه لا يوجد أيضا أي تسجل صوتي يثبت صحة التهم المنسوبة لمؤازره، كما أن التسجيل الصوتي الذي قدمه المشتكي لا يحتوي على أية إشارة إلى واقعة الاعتداء كما يدعي المطالب بالحق المدني.
وانتقد المحامي عدم حجز الفرقة المختصة في الجرائم الإلكترونية هاتف المشتكي، الذي قدمه في أول مرة، إلى الفرقة كوسيلة إثبات، إذ بحسبه يضم محادثات بينه ويين الريسوني وحسابات فايسبوكية، وقالت هيأة الدفاع، “من البديهي أن تحجز هذه الفرقة الهاتف بكونه وسيلة إثبات، غير أنها لم تفعل بل حجز هاتف المتهم ودراجته”.
وأضاف الدفاع، أنه طلب فحص هاتف المشتكي، غير أن الأخير صرح بأنه قدمه هدية لشخص ما، وفي هذا السياق، تساءلت سعاد براهمة، وهي أيضا عضو دفاع الصحفي: “ربما الهاتف يدين المشتكي أو يتضمن معطيات يخشون كشفها، أو هذا مجرد خطأ غير مقصود”، مطالبة من المحكمة تصويبه.
واستغربت هيئة الدفاع عبارة “سرية”، التي أرفقت بتقرير أمني يضم تدوينة لشخص مجهول؛ في إشارة إلى التدوينة الأولى للمشتكي الذي لم يكشف من خلالها عن هويته.
والتمس المحامي المسعودي خلال مرافعته، من ممثل النيابة العامة أن يقدم نماذج من قضايا شبيهة جاءت تحت “بنذ السرية”، مبرزا، أن هناك سوء نية من أجل الإيقاع بموكله.
