عبّر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن “رفضه كل الإجراءات اللاقانونية التعسفية وأسلوب التهديد الذي يستهدف الموظفين والأجراء، من خلال فرض إجبارية التلقيح والمنع من ولوج مقرات العمل”.
كما نبّهت الكونفدرالية عينها، وفق بيان لها، الحكومة إلى “ضرورة إيلاء الأهمية القصوى للأمن الاجتماعي، أمام غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، وارتفاع نسبة البطالة وتسريح العمال والمس بالحريات النقابية”.
البيان ذاته أكد على “ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، الذي التزام رئيس الحكومة بمباشرته قبل نهاية شهر فبراير الحالي”، مشددا على “ضرورة أن يفضي الحوار الاجتماعي إلى تعاقدات اجتماعية تستجيب لانتظارات الطبقة العاملة”.
هذا ودعا المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل “كافة العاملات والعمال وعموم المواطنات والمواطنين، إلى الانخراط في الوقفات الاحتجاجية التي تنظمها الكونفدرالية غدا الأحد 13 فبراير بجميع الأقاليم على المستوى الوطني”.
