وكشف تقرير نشره البنك الدولي تحت عنوان “سماوات صافية وبحار نقية: تلوث الهواء، والبلاستيك البحري، وتآكل المناطق الساحلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” إلى أن هذا التلوث يساهم فيه المغرب ودول المشرق، بفعل سوء تدبير المنطقتين لنحو 60% من نفاياتها، مشيرا إلى أنه تنتشر مكبات النفايات المكشوفة، حتى في بلدان الخليج الأعلى دخلاً.
وتوقع التقرير ذاته أن يتضاعف إجمالي توليد النفايات تقريباً بحلول عام 2050 ليصل إلى 255 مليون طن (من 129 مليون طن في 2016)، مما يزيد من تفاقم هذه المشكلة.
وذكر أن التكاليف الاقتصادية لتلوث الهواء فهي هائلة حيث تقارب نحو 141 مليار دولار سنوياً، أو 2% من إجمالي الناتج المحلي في المنطقة.
وبحسب ما شرحه المصدر ذاته فإن بحار المنطقة أصبحت أيضاً أكثر تلوثاً، حيث تبلغ نسبة مساهمة الفرد في المتوسطة 6 كجم من النفايات البلاستيكية في بحار المنطقة كل عام، وهو أعلى مستوى في العالم.
ووفقا للتقرير، يبلغ متوسط التكلفة السنوية للتلوث البحري بالنفايات البلاستيكية حوالي 0,8% من إجمالي الناتج المحلي. ومن الأسباب الرئيسية لهذه النفايات والمخلفات البلاستيكية سوء إدارة النفايات الصلبة، والإفراط في استخدام البلاستيك، ويرجع ذلك جزئيا إلى عدم وجود بدائل بلاستيكية.
وبالإضافة إلى البحار الملوثة، يشكل تآكل السواحل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مخاطر متزايدة، علماً بأن معدل هذا التآكل يُعد ثاني أسرع معدل عالمياً.
وأبرز المصدر ذاته أنه في منطقة المغرب العربي وحدها، تتآكل السواحل بمتوسط يبلغ نحو 15 سنتيمتراً سنوياً، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 7 سنتيمترات سنوياً. ويهدد اختفاء شواطئ المنطقة سبلَ كسب العيش، لاسيما بين الفئات الفقيرة. ويؤدي تقلص السواحل إلى تضرر مصائد الأسماك، والحد من سياحة السواحل، وإلحاق الضرر بالأنشطة المرتبطة بها.
وتتراوح التكلفة المباشرة التقديرية لتآكل السواحل من حيث الأراضي والمباني المدمرة (باستثناء التكاليف غير المباشرة مثل انخفاض إيرادات السياحة) من 0,2% من إجمالي الناتج المحلي في الجزائر إلى 2,8% في تونس.
