تتجه الحكومة تتجه إلى تشديد المراقبة على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والنباتي؛ وذلك عن طريق مشروع قانون جديد يغير ويتمم القانون رقم 07.28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أعدته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ينتظر أن يحال قريبا على مسطرة المصادقة بالمجلس الحكومي، سيتم بموجبه فرض عقوبات مالية على “الكسابة” الرافضين لترقيم مواشيهم تتراوح من 30 درهما إلى 300 درهم لكل رأس.
وحسب المصدر، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن عقوبات مالية في حق كل حائز للحيوانات المخصصة للاستهلاك البشري لا يقوم بترقيم حيواناته أو لا يحين سجل التربية أو لا يتوفر على بطاقات التعريف ومرافقة الحيوانات أثناء عملية نقلها أو عرضها في السوق.
