اختتم مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء 2 فبراير 2022، الدورة الأولى للسنة التشريعية من الولاية التشريعية 2021-2027.
أكد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، أنه يتعين “الاسترشاد بالخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الولاية التشريعية الحالية وما تضمنه من رؤية ملكية حكيمة بشأن حرص جلالته على اضطلاعنا بمهامنا خاصة منها مواكبة مسار تفعيل النموذج التنموي الجديد، واستحضار الأسس المرجعية المهيكلة لمغرب الغد الذي يرتضيه صاحب الجلالة”.
وشدد ميارة، في كلمته بالمناسبة، على أنه “منذ انتخاب أعضائه يوم 5 أكتوبر 2021، بدأ المجلس عمله بأقصى درجات التشاور بين مكوناته بغرض تشكيل أجهزته الداخلية في ظرف زمني قياسي، فرضته الأجندة الدستورية الملزمة وفي مقدمة ذلك مناقشة البرنامج الحكومي والمصادقة على مشروع قانون المالية للسنة الجارية قبل 31 دجنبر من سنة 2021”.
160 ساعة و21 مشروع قانون
خصص المجلس حيزا زمنيا قارب 160 ساعة تم خلالها عرض حصيلة وآفاق عمل مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات، وتوجت بتقديم 254 تعديلا من قبل مكونات المجلس المختلفة، قبل منها 39 تعديلا بنسبة قاربت 40 في المائة أخذا بعين الاعتبار التعديلات المسحوبة وغير المقبولة.
في ارتباط بالمجال التشريعي، تمت مراسلة رئيس الحكومة في مستهل الدورة بشأن النصوص المتبقية من الولاية التشريعية المنصرمة، مما ترتب عنها، سحب رئيس الحكومة، طبقا لأحكام المادة 196 من النظام الداخلي للمجلس، مشروعي قانونين يتعلقان بتغيير وتتميم مدونة التغطية الصحية الأساسية، يعود تاريخ توصل المجلس بهما على التوالي، إلى سنتي 2013 و2016.
وتمت المصادقة على 21 مشروع قانون، همت مختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وهي حصيلة “لا بأس بها، بالنظر إلى توقيتها المتزامن مع أول دورة تشريعية لمجلس منتخب حديثا، علاوة على ما استهلكه من حيز زمني إعداد ومناقشة البرنامج الحكومي ومشروع قانون المالية وتحديد اختصاصات القطاعات الوزارية المختلفة”، يقول ميارة.
العلاقات الخارجية تتصدر
من حيث طبيعة باقي النصوص المصوت عليها، فقد تصدرتها العلاقات الخارجية للدولة المغربية، بـ14 اتفاقية دولية للتعاون المدني والعسكري مع مجموعة من الدول الصديقة على غرار تشاد، صربيا، كولومبيا والمجر، وكذا على مجموعة من الاتفاقيات متعددة الأطراف، “وهو ما يعطي الدليل على متانة وقوة الدبلوماسية الوطنية وانفتاحها الإيجابي والبنّاء على محيطها الدولي”، كما يؤكد ميارة.
وسجل ميارة غلبة مشاريع القوانين ذات القضايا المرتبطة بالعلاقات الخارجية بنسبة 66 في المائة، في غياب أي مقترح قانون. وقد دعا الحكومة إلى التفاعل إيجابا مع مبادرات أعضاء المجلس كما يتعين على اللجان الدائمة المختصة برمجتها ودراستها والبت فيها داخل آجال معقولة.
ووقف أيضا على محدودية عدد النصوص القابلة للتعديل من بين مجموع النصوص الموافق عليها، إذ إن 16 مشروع قانون مصادق عليه غير قابل للتعديل بموجب النظام الداخلي للمجلس، والمتمثل في الاتفاقيات الدولية ومشروع قانون التصفية.
مراقبة العمل الحكومي
تم طرح 181 سؤالا، يضاف إليها 816 سؤالا متبقى في رصيد أسئلة أعضاء المجلس في انتظار برمجتها في الدورة الموالية.
وبالنسبة للتوزيع المجالي القطاعي ركزت أسئلة المستشارين على القطاع الاقتصادي بنسبة تعادل حوالي (36 %) من مجموع الأسئلة المطروحة، فالقطاع الاجتماعي بنسبة (30 %)، ثم قطاع الشؤون الداخلية والبنيات الأساسية بنسبة (19 %)، فالمجال الحقوقي والإداري والديني بنسبة (11 %)، وأخيرا قطاع الشؤون الخارجية بنسبة (04 %). بينما بلغ عدد الأسئلة الكتابية خلال نفس الفترة ما مجموعه 290 سؤالا، أجابت الحكومة عن 61 سؤالا منها.
وعلى صعيد التزامات وتعهدات الوزراء خلال جلسات الأسئلة الشفهية، فقد تم حصر 12 التزاما تتعهد بموجبه الحكومة بمعالجة عدد من الإشكالات الاجتماعية والاقتصادية وتهم بالأساس قطاعات الفلاحة، الشباب والثقافة، التجهيز والماء، العدل، التضامن والإدماج الاجتماعي، التعليم العالي، النقل واللوجستيك
وبلغ عدد اجتماعات اللجان الدائمة، ما مجموعه 63 اجتماعا بمدة زمنية قاربت 173 ساعة. أما بالنسبة للحصيلة الإجمالية للجلسات العامة خلال هذه الدورة، فقد تم عقد 29 جلسة لمدة زمنية قاربت 44 ساعة
الدبلوماسية البرلمانية
هذه الدورة عرفت حدثا متميزا، يقول ميارة، تمثل في التوقيع على اتفاقية تعاون بين البرلمان المغربي بمجلسيه مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ممثلة بالأكاديمية المغربية للدراسات الدبلوماسية، تجسيدا للرغبة المشتركة في وضع إطار مؤسساتي لتعاون بناء ومتكامل وكتدشين لمرحلة جديدة من التعاون والتشاور المستمر بما يمكن من تقوية الأداء الدبلوماسي الوطني وتعزيز مكانة المغرب قاريا ودوليا.
وتتوخى المؤسسة التشريعية تقوية قدرات المستشارين في مجال الدبلوماسية والعلاقات الدولية، وتزويدهم بالتحاليل الإستراتيجية والسياسية والأدوات المفاهيمية اللازمة من أجل استيعاب والتكيف بفعالية مع محيط دولي معقد.
ولفت ميارة إلى أنه تم إقرار مخطط استراتيجي في مجال العمل الدبلوماسي البرلماني للولاية التشريعية 2021-2027، لتقوية وتطوير التنسيق والتكامل في مجال الدبلوماسية البرلمانية مع جل الفاعلين لاسيما بين مجلسي البرلمان ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين الخارج، وبناء شراكة دائمة وفعالة من أجل دبلوماسية مبادرة واستباقية واحترافية وناجعة.
