وإلى حد الآن، ما زال أرباب المخابز يبيعون الخبز، الذي كان سعره في حدود درهم واحد وعشرين سنتيما للوحدة، بدرهم واحد وخمسين سنتيما، أي بزيادة ثلاثين سنتيما؛ في حين تقول الحكومة إن سعر هذه المادة الغذائية الأساسية لم يتغير.
وعلى الرغم من أن الحكومة اتخذت إجراءات لاحتواء موجة غلاء الأسعار، حيث ألغت الرسوم الجمركية عن واردات القمح الصلب الذي يعتبر المادة الأولية الأساسية التي يُصنع منها الخبز الذي زيد في سعره، فإن هذا الإجراء لم يمكّن من إعادة الأسعار إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الزيادة.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، أفاد، في جلسة مساءلته بمجلس النواب الشهر الماضي، بأن الحكومة قامت، فضلا عن استمرار دعم الدقيق عن طريق صندوق المقاصة، بتعليق الرسوم الجمركية من أجل ضمان استقرار أسعار القمح.
وأكد أخنوش، حينها، أن الحكومة ستخصص أيضا تعويضا إضافيا للمستوردين للحفاظ على أسعار جميع مشتقات القمح على المستوى الوطني؛ غير أن هذه الإجراءات لم تفض إلى التراجع عن الزيادة التي طالت سعر الخبز.
في المقابل، قال الحسين أزاز، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات بالمغرب، إن الخبز الذي زيدَ في سعره هو المصنوع من القمح الصلب، بسبب زيادة سعره في السوق الدولية؛ بينما الخبز المصنوع من الدقيق المدعم من طرف الدولة عن طريق صندوق المقاصة لم تطرأ عليه أي زيادة.
أفاد أزاز، في تصريح لهسبريس، بأن الدولة تدعم القمح اللين، الذي يُصنع منه الخبز المحدد سعره في 1.20 للوحدة، بـ40 سنتيما للكيلوغرام كفارق عن سعره في السوق العالمية، مشيرا إلى أن سعر الخبز الذي يزن 160 غراما مستقر “ولا يمكن بتاتا أن يرتفع”.
واعتبر المتحدث ذاته أن الزيادة التي طالت أسعار الخبز المصنوع من القمح الصلب “قانونية”، مشيرا إلى أن سعر القمح الصلب في السوق العالمية انتقل من خمسة دراهم إلى حوالي عشرة دراهم للكيلوغرام الواحد.
