اقتطاع أجور الموظفين غير الملقحين بالكامل

أثار الإعلان عن إجراءات تشديد جديدة على مستوى الإدارات العمومية حالة استنفار في صفوف الموظفين، إذ من المرتقب أن يتم خلال الأيام المقبلة إخضاع هذه الفئة من الأجراء لعقوبات تصل إلى الاقتطاع من الأجور؛ وهو ما أكدته مذكرة عمل إجبارية توصلت بها هسبريس من وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة وأكد صحتها مصدر من الوزارة ذاتها، إذ تدعو الوثيقة كافة العاملين بالوزارة الذين لم يأخذوا بعد جرعات التلقيح إلى التعجيل بأخذ جرعهم الأولى أو الثانية أو الثالثة المعززة للمناعة بالنسبة للذين مر على تلقيحهم أكثر من أربعة أشهر، وذلك في أجل أقصاء سبعة أيام من تاريخ نشر هذه المذكرة.

وجاء في الوثيقة ذاتها: “حرصا على التفعيل الأمثل للتدابير الاحترازية الموصى بها من طرف السلطات الصحية، وضمانا للسير العادي للعمل بمختلف مصالح هذه الوزارة، فقد تقرر وجوب إدلاء العاملين بهذه الوزارة بجواز تلقيحهم أثناء الولوج إلى مقر الإدارة وإدلاء المعفيين من التلقيح بجواز الإعفاء، والترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل بمجرد أخذهم الجرعة الأولى أو الجرعة الثانية”.

كما أكدت المذكرة أن جميع العاملين بالوزارة الذين لم يمتثلوا لهذه الإجراءات سيتم، بعد انصرام أجل سبعة أيام، منعهم من الولوج إلى مقر العمل، ويعتبرون بذلك في حالة تعمد الانقطاع عن العمل حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الجاري بها العمل في هذا الصدد في حقهم طبقا للمقتضيات القانونية.

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول بوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات لهسبريس أن هناك توجها لتشديد الإجراءات بجميع الإدارات، خاصة بعد إعادة فتح الحدود، دون أن يضيف أي تفاصيل فيما يهم طبيعة هذه الإجراءات.

وتوصلت هسبريس بمعطيات تفيد بأن موظفين يعملون بقطاع التربية الوطنية تلقوا، صباح اليوم، اتصالات من رؤسائهم ومديريهم يحثونهم على تلقي الجرعات المعززة في أقرب وقت.

ويتم إعداد جدول في مختلف الإدارات التابعة للقطاع من أجل تحديد أسماء الموظفين الذين لم يقدموا بعد على التطعيم.

احتقان جديد

العلمي الهوير، عضو المكتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبر عن رفض نقابته لإجبار الموظفين على التلقيح، مؤكدا أن الأمر سيأتي بنتائج عكسية، وسيسهم في المزيد من الاحتقان.

وقال المسؤول النقابي، في تصريح لهسبريس، إن النقابة طالبت أكثر من مرة بتشكيل لجنة اليقظة الاجتماعية، من أجل إشراك النقابات في تدبير الأمور ذات الصلة بالجائحة، موضحا: “للأسف، الحكومة اختارت لجنة اليقظة الاقتصادية، واقتصرت في حوارها على أرباب العمل، وبالمقابل هناك ضغط على الأجراء”.

وأضاف المتحدث ذاته: “إذا انضاف ضغط آخر لما تعانيه الطبقة العاملة من ارتفاع للأسعار، وضعف القدرة الشرائية، بالإضافة إلى عدم تمكن عدد من العمال الذين تم تسريحهم بسبب الجائحة من العودة إلى عملهم، فسنكون أمام وضعية اجتماعية خطيرة”، مضيفا في الآن ذاته أن “الكونفدرالية ليست ضد عملية التلقيح، إلا أن غياب آليات للتواصل سيحول الأنظار من القضايا الأساسية إلى قضايا أخرى الممكن معالجتها دون منع أو إجبار”.

وتأسف النقابي لتوجه الحكومات في مرحلة الجائحة إلى الحريات والحق في الاحتجاج، وهو تجاوز واضح للحقوق الأساسية للأجراء، مؤكدا أن هذه التجاوزات دفعت النقابة إلى الدعوة إلى تنظيم وقفات احتجاجية يومي 12 و13 فبراير الجاري.

رفض الإجبارية

من جانبه، قال أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إن فرض هذا الإجراء ممارسة ليست لها أي صبغة قانونية، مبرزا أنه ليس هناك أي بند في الوظيفة العمومية يفرض على الموظفين إجبارية التلقيح، بالإضافة إلى أن هناك فئة لا تعارض التلقيح؛ لكنها ترفض أن يتم إجبارها على ذلك، إذ إن هناك موظفين اختاروا أخذ جرعتي التلقيح الأولى والثانية عن طواعية، لكنهم قاطعوا الجرعة المعززة بسبب الإجبار.

ورفض عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في اتصال مع هسبريس، أي محاولة للجوء إلى الاقتطاع من أجور الموظفين غير الملقحين، منتقدا تهيئة الرأي العام لإجراء إجباري غير قانوني.

وطالب النقابي الحكومة بالإعلان بشكل واضح عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لفائدة الأجراء والموظفين الذين قد يتعرضون للمضاعفات بسبب إجبارهم على التلقيح، وبتحمل مسؤولية كل شخص عانى من مضاعفات.

وفي هذا السياق، أضاف: “نعلم أن أي لقاح يمكن أن يسبب مضاعفات بالنسبة للمطعمين؛ لكن الفرق هنا هو أن المطعم لم يختر أن يتسبب لنفسه في تلك المضاعفات”، داعيا الإدارات إلى تحمل المسؤولية في هذا الجانب، وبعد فرض هذا الإجراء عليهم اعتبار تعرض أي موظف لمضاعفات خطيرة بمثابة حادثة شغل تستلزم القيام بالإجراءات المعمول بها قانونيا لفائدته.

وشدد المتحدث ذاته على أن العلاقة بين الإدارة والموظفين يجب أن تتأسس على التشاور المؤسساتي، وأنه في جميع الحالات حتى في ظل الأزمات الصحية لا يمكن القبول باتخاذ قرارات أحادية تمس مصير عدد كبير من الموظفين والموظفات وتدخل في مجال الحريات الخاصة.