تواصلت، الاثنين 31 يناير 2022، جلسات الحوار بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ونقابات التعليم، حيث تم التطرق خلال هذا الاجتماع لملف الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية.
قال عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، إن أهم ما ميز اجتماع الأمس، هو قرار الوزارة “اعتماد نظام أساسي واحد يجمع كل موظفي الوزارة بما فيهم الأساتذة أطر الأكاديميات”.
وأوضح الراقي، أن هذا المقترح الذي سبق أن صرّح به الوزير بنموسى في البرلمان، قُدّم بشكل رسمي خلال هذا اللقاء، الذي حضره ممثلون عن النقابات الخمس، ولجنة عن الأساتذة أطر الأكاديميات، بينما كانت وزارة التربية الوطنية ممثلة بمدير الموارد البشرية.
وتابع المتحدث ذاته أن الرؤية لم تتضح إلى حدود الآن حول كيفية اعتماد هذا النظام، مبرزا أن الوزارة تعهدت بكشف تفاصيل أكثر خلال اجتماع لجنة النظام الأساسي، في الأيام القادمة.
وفي السياق ذاته، يرى عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، أنه “تم بهذا الإجراء رهن وضعية الأساتذة أطر الأكاديميات، بمراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، كما أكد على ذلك محضر الاتفاق المرحلي الموقع بين الحكومة والنقابات”.
وأبرز الإدريسي، أنه من المنتظر أن يتم عقد اجتماعات في إطار مراجعة النظام ابتداء من الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن البرمجة الزمنية للموضوع تمت الإشارة إليها في محضر الاتفاق المرحلي.
وأوضح الكاتب العام لـ (FNE) أن هناك أيضا ملفات أخرى يتعين على الوزارة أن تفتحها مع النقابات، مضيفا أن ممثلي تنسيقية الأساتذة تفاعلت مع النقاش بشكل جيد، على حد وصفه، وستعلق على مخرجات الاجتماع بعد التداول مع لجنة الحوار.
وأضاف “على الوزارة الوصية والحكومة الالتزام بمعالجة باقي الملفات الفئوية وفق جدولة زمنية محددة لا تتعدى شهر يوليوز 2022 وإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات عادلين ومنصفين يجبران الضرر لنساء ورجال التعليم”.
