شدد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الاثنين 31 يناير 2022 بمجلس النواب، على أهمية ربط الثقافة بالتعليم، من أجل تحقيق سياسة ثقافية ناجحة تتوخى خلق ثروة مادية.
أكد أخنوش رغبة الحكومة في تعزيز الميدان الثقافي والنهوض به، فضلا عن تطوير اقتصادات الثقافة، مبرزا أن هذا الأمر يقتضي العمل على “تعزيز قيم ومبادئ المشروع الثقافي الوطني داخل المنظومة التعليمية، خاصة من خلال إدماج عنصر الثقافة في المؤسسات التعليمية بكل أسلاكها وجعل المنظومة التربوية إطارا لتعزيز الوحدة الثقافية وجامعة لكل روافدها وجعل الفضاءات المدرسية منصة رئيسية لتلقين التلاميذ في سن مبكرة مضامين معززة بالفضول المعرفي حول تاريخهم وهويتهم الوطنية وتنوعهم الثقافي وتشجيعهم على الانفتاح والتواصل والابتكار”.
وشدد رئيس الحكومة، في كلمته، خلال جلسة المساءلة الشهرية الخاصة بسياسة الحكومة في المجال الثقافي، على ضرورة إبراز الميولات والطاقات الثقافية لدى المتعلمين وتشجيعهم على بناء قدراتهم الفردية والجماعية، في أفق تحسين طرق استعمالهم للمنتوجات الثقافية.
وأوضح أن هذا الأمر يتطلب تعبئة المؤسسات المعنية ترابيا على المستوى الجماعي والإقليمي والجهوي، وذلك “بالنظر لقدرتها على تنفيذ السياسات الحكومية في هذا المجال”.
وأكد رئيس الحكومة على أهمية الرفع من قدرات هذه المؤسسات التدبيرية ومنحها الوسائل اللازمة للاشتغال، إضافة إلى حث المؤسسات المنتخبة على المستوى الترابي لرصد ميزانيات ومخططات داخل برامج عملها للاهتمام بالعنصر الثقافي، موضحا أن الهدف من هذه الخطوة يكمن في ضمان تحصين المكتسبات الثقافية المحلية وتفادي كل ما من شأنه أن يعيق استمراريتها “مع العمل على إنجاز أنشطة تستهدف حماية الإرث الثقافي المحلي، وإحداث فضاءات لإنعاش الحياة الثقافية وتقريبها للمواطن وتحسين ولوجياتها”.
ودعا أخنوش، إلى التفكير في تنويع التمويلات العمومية والخاصة على الصعيد المحلي لإدماج الشباب ثقافيا، وخلق فرص الشغل، وإنعاش المهن المرتبطة ببعض التعبيرات الثقافية، وذلك بالنظر لضعف الميزانيات المخصصة للقطاع الثقافي، مبرزا أنه أصبح من اللازم على الحكومة العمل على تكييف أبعاد المشروع الثقافي الوطني، وفق التحولات التي أحدثها الثورة التكنولوجية والرقمية، عبر إنتاج رهانات ثقافية رقمية مستجدة.
.
