بواسطة ابراهيم شيخام.
استجابت النقابة الوطنية لإعداد التراب الوطني والتعمير والنقابة الوطنية للوكالات الحضرية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لدعوة كريمة من السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة للقاء افتتاحي للحوار الاجتماعي القطاعي، يومه الأربعاء 26 يناير 2022، بمقر قطاع الوزارة على الساعة الثالثة بعد الظهر.
حضر هذا اللقاء السيد الكاتب العام، السيدة مديرة ديوان السيدة الوزيرة، السيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة والفرقاء الاجتماعيون الأكثر تمثيلية بقطاعي اعداد التراب والتعمير والوكالات الحضرية.
بنفس إيجابي وبحس مسؤول، افتتحت السيدة الوزيرة اللقاء معبرة على أن النضال واحد، سواء كان من داخل التنظيمات النقابية أو الحزبية. كما بعثت السيدة الوزيرة إشارات قوية وإيجابية واضحة، تبعث على التفاؤل وتفتح آفاق واعدة لشراكة مبنية على التفاهم الحوار والتفاوض كخيار لا بديل عنه. وأوضحت بأن الوزارة التزمت بشكل صارم الحياد في اختيار ممثلي الموظفين في المجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، تأسيسا لبناء ومنهج مؤسساتي يقوم على أسس صلبة.
أما بخصوص الملفات الاجتماعية التي لا تحتمل الانتظار، والتي طرحتها نقابتنا، فقد تم الاتفاق على ما يلي:
1.ملف الأعمال الاجتماعية: في انتظار عقد اجتماع للمجلس الإداري لمؤسسة الأعمال الاجتماعية قريبا، أكدت السيدة الوزيرة، في هذا الصدد، على الحفاظ على مكتسبات الموظفين، بل حثت على تجويدها وأعطت تعليماتها لتسهيل عمل الجمعيات العاملة في القطاع والوكالات في أفق تنزيل هياكل المؤسسة؛
2.ملف سكن الموظفين: أعطت السيدة الوزيرة تعليماتها المباشرة لإرسال دورية في الموضوع بخصوص لجان السكن، وإشراك الوكالات الحضرية ومؤسسة العمران لدراسة كل الإمكانيات المتاحة لتمكين الموظفين غير المستفيدين من الولوج للسكن بشروط تحفيزية؛
3.طلبات الانتقال: أظهرت السيدة الوزيرة تفاعلا إيجابيا مع كل طلبات الانتقال لأسباب اجتماعية وعائلية، الشيء الذي أكد عليه السيد الكاتب العام في تدخله، بضرورة إيلاء عناية قصوى للحالات التي تستوفي شروط الانتقال؛
4.القانون الأساسي المؤقت لموظفي ومستخدمي الوكالات الحضرية والملحق التعديلي رقم 01/2018: تعهدت السيدة الوزيرة بالاشتغال على هذا القانون ليكون في مستوى تطلعات مستخدمي وموظفي الوكالات الحضرية، تماشيا مع الأدوار المهمة التي يقومون بها، مع إعادة النظر في طريقة احتساب المنح السنوية بشكل يحافظ على المكتسبات السابقة، ويمكن من احتساب المنح السنوية لتشمل كافة فئات المستخدمين.
5.تأكيد السيدة الوزيرة على أن الخبرة التي يقوم بها مكتب الدراسات حول هيكلة الوزارة وارتقاء الوكالات الحضرية إلى 12 مؤسسة جهوية، ستعرض تصورات مختلفة في هذا الموضوع. أما اتخاذ القرار فسيكون باستشارة الشركاء الاجتماعيين، ودون المساس بمصالح ومكتسبات الموظفين والمستخدمين.
6.دعوة السادة المديرات والمديرين لعقد جلسات للحوار القطاعي الموضوعاتي مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ودراسة الملفات المطلبية، تتوج بالتوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي القطاعي. وقد حددت السيدة الوزيرة أفق ثلاث أشهر للقاء مقبل.
7.الاتفاق على العمل بشكل مشترك ومستعجل من أجل تنفيذ مضامين الملفات ذات الأولوية.
وإذ تؤكد مؤسستنا النقابية على اختيارها الاستراتيجي لأسلوب التفاوض والتشاور المنظم والمسؤول لتنظيم العلاقات المهنية وللاستجابة لمطالب موظفي ومستخدمي القطاع، فإنها تشكر السيدة الوزيرة والسيد الكاتب العام والسيدة مديرة الموارد البشرية والوسائل العامة وباقي مسؤولي الإدارة على تعاطيهم الجدي والمسؤول مع ملفنا المطلبي، وتدعو إلى تفعيل وأجرأة ما تم التوصل إليه من اتفاقات وقرارات خدمة لمصلحة الشغيلة والمرفق العمومي.
